گذشت شاکی در مورد چک برگشتی

گذشت شاکی در مورد چک برگشتی :

مطابق ماده 12  قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ که اشعار می دارد:

ماده ۱۲- هر‌گاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. 
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. 
هر‌گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. 
تبصره- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک- مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود. 

شرایط شکایت کیفری از چک برگشتی

شرایط شکایت کیفری از چک برگشتی :

مطابق ماده 11  قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ که اشعار می دارد:
ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. 
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. 
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. 
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. 
تبصره- هر‌گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. 

اقدامات صادر کننده چک قبل از شکایت کیفری

اقدامات صادر کننده چک قبل از شکایت کیفری :
مطابق مادتین 9 و 10   قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ که اشعار می دارد:

ماده ۹- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. 
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. 

ماده ۱۰- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. 

 

مجازات بزه صدور چک بلامحل

مجازات بزه صدور چک بلامحل :

مطابق ماده 7  قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ که اشعار می دارد:

ماده ۷- هر کس مرتکب صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: 
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000/000/10ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. 
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. 
تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

وظایف بانکها درمورد چک

وظایف بانکها درمورد چک :

مطابق مواد 4 و 5 و6 قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ که اشعار می دارد:

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. 
ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. 
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. 
ماده ۶- بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. 

وظایف صادر کننده چک

وظایف صادر کننده چک :

مطابق ماده 3  قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ که اشعار می دارد:

ماده ۳- صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمای یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. 
هر‌گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. 
ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. 

کلیه خسارات و هزینه‌ها ی چک

کلیه خسارات و هزینه‌ها ی چک : 

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
ماده واحده- منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام،، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. 
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز ‌شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. 

صدور اجرائیه وجه چک

صدور اجرائیه وجه چک :

مطابق ماده 2  قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ که اشعار می دارد:

ماده ۲- چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. 
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان. 
تبصره- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌‌ همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. 

انواع چک

انواع چک :

مطابق ماده 1 قانون صدور چک با اصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ که اشعار می دارد:
ماده ۱- انواع چک عبارت است از: 
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. 
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. 
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. 
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. 

حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران نیروی انتظامی

حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران نیروی انتظامی :

مطابق ماده  196تا 198  قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد :

‌ماده 196 - هرگاه حقوق ماهانه کارکنان شاغل اضافه گردد به همان نسبت که در‌قانون آورده می‌شود حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران اضافه خواهد‌شد و مبلغ اضافی از محل بودجه نیروی انتظامی تأمین می‌گردد.
‌ماده 197 - کسانی که از حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه برخوردارند‌درصورت ترک تابعیت با عائله تحت تکفل آنان برابر مستمری‌بگیران فوت عادی رفتار‌می‌گردد.
‌تبصره - ترک تابعیت مستمری‌بگیران موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع‌صندوق بازنشستگی یا صندوق دولت یا سایر مستمری‌بگیران خواهد شد.
‌ماده 198 - درصورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام‌وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تأیید کمیسیون عالی پزشکی نیروی انتظامی در‌انجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند و در آسایشگاه‌جانبازان نگهداری نشوند برحسب مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی ازحقوق‌نگهداری برخوردارخواهند شد. آئین‌نامه اجرایی این ماده و همچنین میزان هزینه درمان‌مبتلایان به بیماریهای سرطان و تالاسمی و سایر بیماریهای خاص توسط نیروی انتظامی و‌با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد