نحوه اجرای احکام در شعب دیوان عدالت اداری

نحوه اجرای احکام در شعب دیوان عدالت اداری

در صورتی که شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایتی علیه واحد دولتی مطرح و رای قطعی اخذ کرده باشد لازم است این رای به اجرا درآید. حال ببینیم اگر طرف شکایت (محکوم علیه ) یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کند این شخص جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له چه اقدامی باید انجام دهد.

در قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد 107تا119 به معرفی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است . ماده 108 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنین اشعار می دارد :

ماده۱۰۸ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می ‌ نمایند. محکومٌ ‌ علیه مکلف است ظرف یک ‌ ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌ له اقدام و نتیجه را به ‌ طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

در صورت استنکاف از اجرای رای قطعی دیوان عدالت اداری ماده 110 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنین اشعار می دارد :

ماده۱۱۰ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ‌ ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می ‌ کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می ‌ نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره۱ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می ‌ شوند.

تبصره۲ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره۳ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می ‌ نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می ‌ شود و در غیراین ‌ صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.

مطابق ماده 111 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری قاضی مجری حکم ممکن است به روشهای ذیل در مقام اجرای حکم برآید:

ماده۱۱۱ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می ‌ کند:

۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له در مدت معین

۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌ به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌ سال پس از ابلاغ

۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی ‌ نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)

۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

ضمانت اجرای کیفری استنکاف از اجرای حکم قطعی دیوان در ماده 112 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنین آمده است :

 ماده۱۱۲ـ در صورتی ‌ که محکومٌ ‌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می ‌ باشد و در صورتی ‌ که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می ‌ گردد.

 

قابل ذکر است در حال حاضر شعبات اجرای احکام دیوان عدالت دارای با تفکیک وظایف به شرح زیر اقدام به اجرا رای می نمایند:

1 - شعبه اول اجرای احکام آرائی که مربوط به امور فرهنگی و پژوهشی بوده و احکامی که توسط شعبات تشخیص صادر می شود را اجراء می نماید.

-2  شعبه دوم اجرای احکام آرائی که مربوط به امور نظامی و امنیتی اراضی و محیط زیست و فنی و مهندسی است را اجراء می نماید.

-3  شعبه سوم اجرای احکام آرائی را که ارتباط با وزارت کار و سازمان تامین اجتمائی داشته باشد را اجرا می نماید.

-4  شعبه چهارم اجرای احکام آرائی را که در ارتباط با مسائل اقتصادی،مالی،اداری استخدامی و نهادها را اجراء می نماید.

5 -شعبه پنجم احکام مربوطه به شهرداری ها را اجراء می نماید.

 

دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری :

طبق مفاد مادتین ٦2  و63  قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد :

ماده 62- مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر 
می باشد: 
1- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری 
حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد 
پرداخت خواهد شد. 
در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که 
بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد 
شد. 
2- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین 
خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار 
افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت . 
3- غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر 
تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت 
می گردد. 
4- غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل 
نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر اینکه 
بیمه شده به هزینه سازمان تامین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت 
غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود. 
5- هر گاه سازمان تامین خدمات درمانی بیمه شده ای را برای معالجه به 
شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه بر 
غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. 
در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته 
باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز 
به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. 
ماده 63- در مورد بیماریها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه 
شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل 
دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز 
قبل از شروع بیماری تقسیم به روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد 
دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به 
ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری 
تقسیم بر نود مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که 
به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد. در صورتی که بیمه شده 
دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد. 

 

بنابراین شرایط استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر می باشد:

١-  بیمه شده بر اساس گواهی پزشک معالج نیاز به استراحت داشته واین گواهی به تائید مراجع پزشکی سازمان رسیده باشد . باید دانست تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود. 

 

٢- بیمه شده در ایام بیماری، بازخرید، مستعفی، اخراج و ... نشده و دستمزد برای وی مطرح باشد.

 

٣- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

 

٤- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا دستمزد خود را از کارفرما دریافت نکرده باشد.

 

٥- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری دارای اشتغال به کار و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

 

قابل ذکر است مدارک لازم برای در خواست غرامت دستمزد ایام بیماری موارد زیر می باشد :

 

١- اصل گواهی استراحت پزشکی 

 

٢- تأییدیه مراجع پزشکی سازمان

 

٣- پاسخ معرفی به کار یا استعلام وضعیت

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

کمیسیون مادتین 100  و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

تعلق کمک هزینه ایام بارداری به فرزند چهارم

تعلق کمک هزینه ایام بارداری به فرزند چهارم  :

سوالی که مطرح می شود این است که از نظر قانونی آیا در حال حاضر در مدت بارداری فرزند چهارم هم به بیمه شده زن ، کمک هزینه ایام بارداری تعلق می گیرد؟یا نه ؟

 

در پاسخ به استناد  قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده  مصوب ٢٠/ ٣ / ١٣٩٢ مجلس محترم شورای اسلامی که اشعار می دارد : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ٢٦ / ٢ / ١٣٧٢ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می شود.  باید گفت از تاریخ ٢٩ / ٤ / ١٣٩٢ هیچگونه محدودیتی بابت پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری از لحاظ تعداد فرزندان وجود ندارد.

 

قابل ذکر است مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ایام بارداری به شرح زیر می باشد :

 

١- تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند (فرزندان) .

٢- اصل گواهی پزشک متخصص یا گواهی بیمارستان.

 

سوال دیگر اینکه آیا مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، از سوابق بیمه ای فرد کم می شود؟

در پاسخ باید گفت : 

خیر- مدت دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می گردد.

تاثیر مرخصی استعلاجی پیش از زایمان،در مدت مرخصی زایمان

تاثیر مرخصی استعلاجی پیش از زایمان،در مدت مرخصی زایمان

 

سوالی که مطرح می گردد این است که در صورت استفاده از مرخصی استعلاجی قبل از زایمان آیا این مدت از مدت مرخصی زایمان کسر می گردد  یا نه ؟در پاسخ باید گفت : 

خیر- بر اساس مصوبه مورخ ٢٤ / ٦ / ٨١  هیأت وزیران چنانچه بیمه شده زن در طول  بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد استراحت تجویزی بدون توجه به مدت آن درصورت تائید شورای پزشکی، مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بود و مدت مذکور از مرخصی زایمان کسر نخواهد شد.

 

در صورت وقوع حادثه ناشی ازکار وظیفه کار فرما چیست ؟

در صورت وقوع حادثه ناشی ازکار وظیفه کار فرما چیست ؟

در پاسخ ابتدا باید بدانیم حادثه ناشی از کار شامل چه مواردی می شود :

طبق مفاد ماده ٦٠  قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد : «حادثه ناشی ازکار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه ­ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می­ افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.

بنابراین در صورت وقوع حادثه ناشی از کار وفق ماده 60 قانون تامین اجتماعی تکلیف کارفرما طبق مفاد مادتین ٦5  و66  قانون تأمین اجتماعی به شرح زیرخواهد بود : 

ماده 65- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات 
لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب 
را ظرف سه روز اداری کتبا" به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما 
بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان تامین خدمات 
درمانی هزینه ای مربوط را خواهد پرداخت . 
ماده 66- در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیمات ناشی از عدم رعایت 
مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و 
احتیاط لازم از طرف کارفرم یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدمات 
درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را 
پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. 
تبصره 1- مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده 
به سازمان از این بابت بری الذمه شود. 
تبصره 2- هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد 
در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامین خدمات درمانی و یا شخصات 
کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و 
شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود 
نسبت به شخص ثالث بپردازند. 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

کمیسیون مادتین 100  و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

حقوق بازنشستگی جانباز چگونه تعیین می شود ؟

حقوق بازنشستگی جانباز چگونه تعیین می شود ؟ 

سوالی که مطرح می شود این است که آیا مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی جانباز آخرین حقوق دریافتی بر اساس آخرین حکم استخدامی می باشد یا بر اساس معدل دو سال آخر خدمت محاسبه می شود.

در پاسخ به سوال فوق به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در همین مورد صادر شده مر اجعه می کنیم :

تاریخ: 19 مرداد 1395

کلاسه پرونده: 95/562

شماره دادنامه: 345

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 9 و 25 دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ن .س

تاریخ دادنامه: 19/5/1395

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ن .س به موجب لایحه ای که به شماره 200/57154/211/9000-12/5/1392 ثبت حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، درخواست ماده 43 [89] و تعارض آراء به استحضار می رساند اینجانب ن .س جانباز بیست درصد (20%) کارمند بازنشسته سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان که طی دادنامه شماره 2564 و پرونده شماره 0008980900002265 – 29/7/1391 به موجب شعبه 25 دیوان عدالت اداری رأی به ضرر بنده صادر گردیده در صورتی که رأی آقای م .آ که همکار بنده هستند و سوابق ایشان برابری می کند جهت نامبرده رأی مثبت صادر گردیده ضمناً شماره دادنامه ایشان 890990900901874 و شماره پرونده 8909980900056096 می باشد که نزد شعبه نهم دیوان می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی مجدد اقدام فرمایند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900056092 با موضوع دادخواست آقای م. آ  به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته عدم پرداخت مستمری بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور و برقراری مستمری به موجب دادنامه شماره 8909970900901874- 30/11/1389 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شاکی اجمالاً در دادخواست بیان داشته به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بازنشسته و مستمری وی بر اساس معدل 2 سال آخر خدمت محاسبه شده است در صورتی که ایشان جانباز 25% بوده و مستمری وی باید بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی تصویب نامه شماره 213191/ت38434ک-27/12/1386 در خصوص استفاده جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور و ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان استانی سخت و زیان آور بر اساس آخرین حقوق دریافتی باشد نماینده سازمان مشتکی عنه در جلسه اخذ توضیح مورخ 19/10/1389 و لوایح ارائه شده درپاسخ بیان داشته چون شاکی حسب درخواست کتبی 12/12/1388 تقاضای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را نموده است و در سن 44 سالگی بازنشسته شده لذا نمی تواند از مزایای مقرر در ماده 12 آیین نامه اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ... استفاده نماید چرا که در زمان بازنشستگی شرایط لازم را جهت استفاده از قانون مزبور که حداقل دارا بودن پنجاه سال سن می باشد را نداشته و ادعای وی در این خصوص قابل رد است. علی هذا با توجه به مراتب فوق التوصیف و ملاحظه سوابق منعکس در پرونده نظر به این که مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 که تصریح نموده در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل بوده و مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و ... مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آخرین دریافتی بر اساس آخرین حکم استخدامی می باشد. بنابراین شکایت شاکی در صورت احراز جانبازی وارد بوده و حکم بر الزام مشتکی عنه به برقراری مستمری بر اساس آخرین حکم کارگزینی صادر و اعلام می شود. رأی صادره وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900002265 با موضوع دادخواست آقای ن .س به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته بازنشستگی بر اساس مقررات قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 9109970902502564-29/7/1391 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی بنا به درخواست خود به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 بازنشسته گردیده لذا خواسته وی در حال حاضر جهت تغییر مستند قانونی بازنشستگی پیش از موعد به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور جواز قانونی ندارد و رد می گردد. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض بر اساس قانون پیش گفته بازنشسته نشده اند بلکه به درخواست خود و بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 بازنشسته شده اند در نتیجه تعیین مستمری بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور برای آنها توجیه قانونی ندارد و رأی شعبه بیست و پنجم دیوان صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

چه شکایاتی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود ؟

چه شکایاتی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود ؟

یکی از مراجع قضایی تخصصی و با وظایف خاص که در قوه قضاییه تشکیل شده دیوان عدالت اداری می باشد این مرجع  رسیدگی به طیف وسیعی از دعاوی را عهده دار می باشد  و اصولا" دعاوی و اختلافاتی  که بین مردم و ارگانهای دولتی و سازمانهایی که در قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده را مورد رسیدگی قرار می دهد  .

 از جمله دعاوی و اختلافات رایج در دیوان عدالت ادرای می توان به دعاوی کارگری و کار فرمایی و دعاوی تامین اجتماعی شامل بازنشستگی  در مشاغل سخت و زیان آور، مستمری بازماندگان ، سنوات پرداخت بیمه ، اصلاح عنوان شغلی  و غیره را نام برد .  دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدید نظر از آرای قطعی آن هم درصورت شکایت ذینفع  در مهلت قانونی مطرح بوده و نحوه رسیدگی دیوان عدالت ادری اصولا" به صورت شکلی است. یعنی اینکه در ماهیت دعوا وارد نمی شود و فقط از نظر نقض قوانین و مقررات رسیدگی می کند زیرا رسیدگی ماهوی در هر مورد نیاز به داشتن اطلاعات و تخصص در آن زمینه می باشد به همین دلیل  دیوان عدات اداری وارد مباحث تخصصی و فنی نمی شود .

 موارد شایع دیگر رسیدگی در دیوان عدالت اداری  اختلافات بین مردم و شهرداری  در مورد تخلفات ساختمانی و عوارض و اضافه بنا ، عدم احداث پارکینگ و غیره می باشد . از جمله می توان به تخلفات ساختمانی مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری  و همچنین به دعاوی دیگر از جمله کمیسیون ماده 99 شهرداری ، کمیسیون ماده 77 شهرداری ، عدم صدور جواز ساخت یا عدم صدور پایان کار را  نام برد .

یکی از درخواستهای پرکاربرد در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار دستور موقت نسبت به احکام صادره از مراجع قضایی می باشد که با توجه به تخصصی بودن هر یک از دعاوی باید به شکل صحیح و در زمان مناسب از مرجع قضایی تقاضا  گردد .  

سایر دعاوی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می توان به موارد زیر اشاره نمود :

دعاوی مربوط به گزینش کارمندان

دعاوی مربوط به کارکنان آموزش و پرورش

دعاوی مربوط به جانبازان و ایثارگران

دعاوی مربوط به اعضاء هیات علمی دانشگاه

دعاوی مربوط به استخدام نیروهای نظامی و انتظامی

دعاوی مربوط به تخلفات اداری و انضباطی  

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی

دعاوی مربوط به اداره مالیات

دعاوی مربوط به گمرک  و  ...................

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

کمیسیون مادتین 100  و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

دستگاههای مشمول قانون خدمات رسانی به ایثارگران کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان و ایثارگران

چه دستگاههای مشمول قانون خدمات رسانی به ایثارگران ( قابل طرح درکمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان و ایثارگران ) می شوند ؟

شایان ذکر است به موجب ماده۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانکها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاهها و سازمان‌ها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند

شرایط تبدیل وضعیت مستخدم رسمی آزمایشی بر اساس نظرگزینش

شرایط تبدیل وضعیت مستخدم رسمی آزمایشی بر اساس نظرگزینش :
مطابق مواد 47 تا 52  آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور که اشعار می دارد :

‌ماده 47 - در مواردی که تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی بر اساس نظر
گزینش ذیربط به استخدام رسمی قطعی میسر نمی‌گردد ‌ادامه اشتغال وی به صورت پیمانی
یا قراردادی در صورت تایید گزینش و نیاز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.
‌تبصره - تبدیل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادی یا پیمانی به رسمی آزمایشی
پس از اعلام نظر گزینش بلامانع خواهد بود.

‌ماده 48 - مؤسسات خارج از شمول قانون گزینش و قانون تسری بدون اخذ مجوز رسمی از
هیات عالی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به‌گزینش نمی‌توانند از نام هیات یا
هسته استفاده نمایند.

‌ماده 49 - هر گونه به کارگیری افراد غیر واجد شرایط مقرر در ماده (13) قانون
گزینش و موارد مندرج در این آئین‌نامه توسط دستگاه، نهاد، هیات و‌هسته در امر
گزینش کشور مطلقا ممنوع است و در صورت بکارگیری، هیات عالی رأسا نسبت به عزل آنها
و تعیین جانشین اقدام می‌نماید.

‌ماده 50 - هیاتها موظفند نسبت به استعلام از سوابق سیاسی (‌تبصره 3 ماده 2)
مشمولین ماده (2) قانون گزینش از وزارت اطلاعات و سایر مراجع‌ذیربط حسب مورد اقدام
نمایند و وزارت اطلاعات و سایر مراجع مقرر در ماده (17) قانون گزینش نیز موظفند
حداکثر ظرف مدت دو ماه در خصوص‌موارد درخواستی، کتبا به همراه مدارک (‌در حد
مقدور) اعلام نظر نمایند در غیر این صورت هیات یا هسته می‌توانند اقدام نمایند.
بدیهی است در‌صورت دریافت نظر مراجع مذکور تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی،
مراتب توسط هیات یا هسته ترتیب اثر داده خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مواردی که نظر مراجع فوق‌الذکر پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی واصل
گردد و حکم قطعی رسمی صادر شده باشد، مورد‌جهت رسیدگی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات
اداری دستگاه ذیربط ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره 2 - مکاتبه با وزارت اطلاعات از طریق هیات و سایر مراجع مقرر توسط هسته نیز
می‌تواند انجام گیرد.

‌ماده 51 - عدم پذیرش در گزینش و در یک مقطع زمانی و یا یک آزمون، مانع از شرکت در
آزمونهای بعدی و انجام گزینش مجدد نخواهد بود.

‌ماده 52 - دبیر هیات و مدیر هسته با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد
در جلسات شورای معاونین و یا مدیران شرکت خواهند‌کرد.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

گزینش -کمیسیون مادتین 100  و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

مهلت زمان قانونی برای رسیدگی به شکایات داوطلبان گزینش

مهلت زمان قانونی برای رسیدگی به شکایات داوطلبان گزینش :

مطابق ماده 46  آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور که اشعار می دارد :

‌ماده 46 - ملاک زمان مقرر در ماده (14) قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی
از زمانهای ذیل خواهد بود:
‌الف - آگهی در جراید کثیرالانتشار (‌حداقل یکبار) برای پذیرفته‌شدگان علمی و
نهایی توسط مراجع برگزار کننده آزمون (‌با شرط اعلام قبلی زمان‌نتیجه به کلیه
داوطلبان)
ب - دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزار کننده آزمون و
همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست‌سفارشی.
ج - تاریخ ابلاغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه (‌طبق تبصره
(1) ماده (90) آئین دادرسی مدنی)
‌د ـ تاریخ ابلاغ رای توسط هیات یا هسته به فرد ذینفع
‌تبصره - کلیه مراجع برگزار کننده آزمون، بخشهای اداری ذیربط، هیات و هسته‌ها
مکلفند حسب یکی از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن‌داوطلبان اقدام و از اصول آن
اطمینان حاصل نمایند.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

گزینش -کمیسیون مادتین 100  و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......