تخلف مهندس ناظر

تخلف مهندس ناظر :

مطابق تبصره 7 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :

تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردیکه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. 

تجاوز به معابر شهر

تجاوز به معابر شهر :

مطابق تبصره 6 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :

تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.

عدم احداث پارکینگ

عدم احداث پارکینگ :

مطابق تبصره 5 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :

تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید  ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

عدم ضرورت قلع تأسیسات و بنا

عدم ضرورت قلع تأسیسات و بنا :

مطابق تبصره 4 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :

تبصره ۴ ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد. 

اضافه بنا زائد بر مساحت اراضی تجارتی و صنعتی

اضافه بنا زائد بر مساحت اراضی تجارتی و صنعتی :

مطابق تبصره 3 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :

تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود

اضافه بنا زائد بر مساحت اراضی مسکونی

اضافه بنا زائد بر مساحت اراضی مسکونی :

مطابق تبصره 2 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :

تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

ضرورت قلع تأسیسات و بنا

 ضرورت قلع تأسیسات و بنا :

مطابق تبصره 1 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :

ماده ۱۰۰ – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌
تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
‌در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.
‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا ‌طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود

کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی

 

کمیسیون ماده 16  قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی :

مطابق ماده 16  قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که اشعار می دارد :

‌ماده 16 - بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد،‌یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و‌امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون دردستگاه‌مربوط اقدام نماید.
‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

نخستین مرجع رسیدگی به شکایات ایثارگران کمیسیون ماده ۱۶ است و این عزیزان جهت تشکیل پرونده باید به نمایندگی‌های کمیسیون در استان‌ها مراجعه و تشکیل پرونده دهند. در صورتی که در فرآیند بررسی پرونده ، رأی به ورود شکایت صادر شود دستگاه مربوطه مکلف به اجرای رأی است و در صورتی که رأی به رد شکایت توسط کمیسیون ماده ۱۶ صادر شود فرد ایثارگر می‌تواند از رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری نیز به استناد آئین دادرسی و در صورت محق دانستن ایثارگر با اشاره به مستندات قانونی، پرونده را به کمیسیون ارجاع می‌دهد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

کمیسیون ماده 100  شهرداری – کمیسیون ماده 99  شهرداری -کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – تامین اجتماعی - نظامی و انتظامی ( سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، تبدیل وضعیت استخدامی - دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری ، تبدیل وضعیت استخدامی و .............. 

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

نکته :

با توجه به اینکه ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد لذا وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت در تهران، امکان بیشتری برای پیگیری پرونده را خواهد داشت . 

قابل ذکر است پرونده های  قابل طرح در دیوان عدالت ادرای از سایر استانها وکلیه شهرها و در سراسر کشور از جمله (خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی - شیراز –  اصفهان– البرز – گیلان – مازندران – آذربایجان شرقی و غربی- قزوین –قم- همدان و ..........  )

قابل پذیرش به صورت حضوری یا غیر حضوری جهت مشاوره یا قبول 

 

پرونده می باشد .

خدمات آموزشی به خانواده ایثارگران

خدمات آموزشی به خانواده ایثارگران :

مطابق مادتین62 و 66  قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که اشعار می دارد :

ماده۶۲ ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر‌انتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته‌شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیک‌ترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یک بار اقدام نمایند.

ماده۶۶ ـ بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه‌ دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.

 

هدیه ازدواج خانواده ایثارگران

هدیه ازدواج خانواده ایثارگران :

مطابق ماده49 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که اشعار می دارد :

ماده۴۹ـ دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند.

تبصره ـ پرداخت هدیه ازدواج به مشمولان این ماده که تحت پوشش دستگاه‌های اجرائی نیستند به عهده بنیاد است.