دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 1755114 مبنی بر تایید رای هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص تعیین ملاک زمانی محاسبه جریمه در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
رأی شماره 1755114 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 140109970905811322 مورخ 1401/8/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید»
تاریخ دادنامه: 1403/7/24 شماره دادنامه: 140331390001755114
شماره پرونده: 0300932
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: بیش از 20 نفر از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905811322 مورخ 1401/8/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها، کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در شهرهای مختلف، رأی به جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است. پس از اعتراض اشخاص به آرای مذکور، شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع تعیین ملاک زمانی محاسبه جریمه مذکور در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری آرای متفاوتی صادر می‌کنند. در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی مطرح میشود و هیأت عمومی به شرح زیر به صدور رأی وحدت رویه شماره 140109970905811322 مورخ 1401/8/3 مبادرت می‌کند:
"اولاً: برمبنای تبصره 2 بند 3 مـاده 99 قانون شهرداری (الحـاقی 27/11/1345 ) کمیسیون موضوع این تبصره مکلف شده است تا درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، «نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده» اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبـه جریمـه اعیانی تکمیل شده بر اساس قیمـت روز رسیدگی است. ثانیاً: محاسبه و تعیین جریمه بر اسـاس قیمت روز اتمـام سـاخت و سـاز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره 140131390000676191ـ 25/3/1401 صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید رأی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری بوده و براساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است."
جمعی از قضات دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری اعلام می‌کنند که رأی هیأت عمومی مبتنی بر اشتباه و برخلاف موازین قانونی می‌باشد و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی را خواستار شده‌اند. متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
الف) تخلفات ساختمانی در محدوده روستاها منحصر به چند روستای خاص توسعه یافته و گران قیمت جنگلی و ساحلی واقع در برخی از شهرهای شمالی کشور مثل نوشهر و رامسر و متل قو نمی‌باشد؛ بلکه تمامی هزاران روستای سراسر کشور اعم از مناطق محروم و فاقد امکانات مانند روستاهای محروم استان‌های شرقی و جنوبی و غربی کشور را هم شامل میشود. توضیحاً ایجاد بنا و ساخت و ساز در روستاهای جنگلی و ساحلی و خوش آب و هوای شمال کشور که بعضاً توسط افراد متمول و غیربومی و صرفاً به منظور تفریح و خوش گذرانی صورت می‌پذیرد، ارزش افزوده زیادی را برای آن به وجود می‌آورد. در حالی که این ویژگی در هزاران روستای محروم کشور وجود ندارد و ساخت و ساز در آنها ارزش افزوده‌ای را به وجود نمی‌آورد.
ب) عمده ساخت و سازهای روستایی در سراسر کشور حتی مناطق شمالی صرفاً برای استفاده شخصی و موارد ضروری است و جنبه تجاری و تفریحی و خوش گذرانی ندارد. به عنوان مثال، فرد روستایی که تمام دار و ندارش چند رأس دام یا یک قطعه زمین است و با درآمد بسیار ناچیزی به سختی زندگی می‌کند با استقراض و فروش دام یا زمین و با هزار بدبختی، پول مختصری فراهم و مبادرت به ساخت یک بنای مختصر برای خود یا فرزندش می‌کند از قبل این کار، نه تنها سودی نمی‌کند بلکه تا آخر عمر گرفتار بدهی ناشی از آن می‌باشد.
ج) در بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز روستایی، از طرف مقامات مسئول هیچ گونه تذکر یا اخطاری صورت نمی‌گیرد و حتی بعضاً خود دهیارها برای ساخت و سازهای غیرمجاز، چراغ سبز نشان می‌دهند که این نحوه عملکرد در روستاهای مناطق محروم به منظور مساعدت به روستاییان فاقد امکانات است و البته در برخی موارد نیز به انگیزه شیطنت و گزارش تخلف و اخذ جریمه‌های سنگین از متخلف صورت می‌پذیرد.
د) بسیاری از تخلفات ساختمانی در روستاها سالیان متمادی از آنها گذشته و گزارش خلاف صورت نگرفته است حال چنانچه بعد از گذشت سالیان متمادی، تخلف ساختمانی گزارش شود آیا باید تاوان کم کاری و عدم انجام وظایف مقامات مسئول را روستایی محروم بپردازد؟
با لحاظ نکات فوق دلایل مخدوش بودن رأی وحدت رویه موضوع درخواست به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
1ـ تشدید تبعیض ناروای قانونی
براساس تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ها اصلاحی مورخ 27/6/1358 در مورد تخلفات ساختمانی در حوزه شهری، چنانچه رأی به اخذ جریمه صادر شود میزان جریمه در ساختمان‌های مسکونی، یک دهم ارزش معاملاتی املاک می‌باشد که با عنایت به تبصره 11 ماده مذکور و آرای وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 و شماره 210 مورخ 2/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نرخ جریمه بر مبنای تاریخ وقوع تخلف صورت می‌پذیرد نه تاریخ رسیدگی به تخلف در کمیسیون. عنایت بفرمایید که ارزش معاملاتی املاک در حوزه شهری که همه ساله توسط کمیسیون مربوطه تعیین و اعلام میشود، با ارزش واقعی ساختمان‌ها بسیار فاصله دارد به طوری این فاصله بعضاً از یک بیستم ارزش واقعی ساختمان هم کمتر است. بنابراین جریمه تخلف ساختمانی در حوزه شهری یک دهم از یک بیستم ارزش واقعی ساختمان است آن هم به نرخ زمان وقوع تخلف نه زمان رسیدگی.
مع‌الوصف در تخلفات ساختمانی حوزه روستایی، مطابق تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها قانونگذار تبعیض بسیار زیاد و ناروا و ظالمانه‌ای را اعمال و میزان مجازات در تخلفات ساختمانی در حوزه روستا را پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده در نظر گرفته است خصوصاً که اصولاً تخلف ساختمانی در حوزه شهری ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌کند و جنبه اقتصادی و تجاری دارد. در حالی که تخلف ساختمانی در حوزه روستایی در اکثریت قریب به اتفاق موارد، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند و جنبه تجاری و کسب درآمد ندارد و صرفاً برای استفاده شخصی است. علی‌ایحال با وجود نص تبعیض آمیز مذکور، رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه خارج از اختیار و اراده دیوان است و به نظر می‌رسد قانون باید اصلاح شود لکن آن قسمتی که در اختیار قضات دیوان است تفسیر قانون است که به گونه‌ای صورت پذیرد که این تبعیض ناروا و بسیار ظالمانه را حتی‌الامکان کاهش دهد در حالی که رأی وحدت رویه موضوع درخواست، نه تنها تبعیض را کاهش نداده بلکه آن را تشدید کرده و نرخ جریمه را بر مبنای قیمت اعیانی در روز رسیدگی به تخلف در کمیسیون، قرار داده است که به نظر، تبعیض قانونی مذکور را تشدید نموده است و این تشدید، فاقد منطق و وجاهت قانونی است و قابل دفاع نمی‌باشد. (حال که نمی‌توانیم اصل تبعیض را رفع کنیم حداقل آن را تشدید نکنیم)
2ـ مغایرت با قواعد حجیت الفاظ
عبارت به کار رفته در متن تبصره 2 بند 3 ماده 99 یعنی عبارت « قیمت روز اعیانی» اطلاق دارد که فی‌نفسه می‌تواند هم بر قیمت روز اعیانی در زمان وقوع تخلف دلالت داشته باشد هم بر قیمت روز اعیانی در زمان رسیدگی به تخلف در کمیسیون. لکن این اطلاق بنا بر قرینه صارفه که از مقررات مرتبط با تخلفات ساختمانی در حوزه شهری به دست می‌آید به فرد شایع آن یعنی قیمت روز اعیانی زمان ارتکاب تخلف منصرف شده و آن را به زمان ارتکاب تخلف مقید می‌کند. همچنین تعبیر به کار رفته در متن تبصره موصوف به گونه‌ای است که می‌تواند قیمت روز اعیانی را به قیمت روز اعیانی در زمان ارتکاب تخلف متبادر به ذهن نماید. چرا که بنا بر نص قانونگذار در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری می‌باشد و اصول و قواعد حقوق جزا که عمومیت دارد نرخ جریمه بر مبنای زمان ارتکاب تخلف در ذهن عرف خاص (قضات دیوان) ارتکاز دارد و حجیت ارتکاز در عرف خاص مورد قبول و پذیرش اهل فن قرار گرفته است خصوصاً که ارتکاب تخلفات ساختمانی در حوزه روستایی بنا به دلایل مختلفی از جمله ناآگاهی مردم و قصور و تقصیر متولیان امر و شرایط اقتصادی و مالی نامساعد و فقر اکثر روستاییان طیف وسیعی از آحاد مردم را در بر می‌گیرد و اکثر روستا نشینان مبتلا به این مقوله هستند.
3ـ عدم توجه به وصف بازدارندگی
این تصور که اخذ جریمه بر مبنای قیمت ساختمان در زمان وقوع تخلف بازدارنده نیست یک تصور کاملاً غلط و خلاف واقع است. زیرا اخذ جریمه بر مبنای قیمت اعیانی در زمان تخلف با توجه به این که پنجاه الی هفتاد درصد قیمت واقعی اعیانی محاسبه و اخذ میشود در مقایسه با تخلفات ساختمانی در حوزه شهری که یک دهم قیمت واقعی اعیانی محاسبه نمی‌شود بلکه یک دهم قیمت منطقه‌ای ملک محاسبه می شود ده‌ها برابر جریمه حوزه شهری است و مبلغ بسیار گزاف و سنگینی است که با میزان جریمه در حوزه شهری قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال چنانچه تخلف ساختمانی در حوزه روستا در سال 1400 واقع شده باشد بر مبنای این که قیمت ساختمان در سال 1400 هر مترمربع، چهار میلیون تومان برآورد شود پنجاه درصد آن میشود متری دو میلیون تومان و بابت صد متر بنای موضوع تخلف، فرد روستایی باید دویست میلیون تومان بپردازد در حالی که اگر همین تخلف در حوزه شهری به وقوع بپیوندد متخلف به جریمه معادل یک دهم الی یک بیستم مبلغ مذکور محکوم میشود. چطور می‌توان قبول کرد که پرداخت جریمه دویست میلیون تومانی توسط متخلف روستایی بازدارنده نیست اما پرداخت یک دهم الی بیستم همین مبلغ توسط متخلف شهری بازدارنده است.
4ـ مغایرت با قاعده جزایی اعمال مجازات بر مبنای مجازات زمان ارتکاب
از اصول و قواعد مسلم حقوق جزاء اعمال مجازات مبتنی بر مجازات تعیین شده در زمان ارتکاب جرم است نه زمان رسیدگی به پرونده. به عنوان مثال اگر در زمان ارتکاب جرمی، مجازات آن، یک سال حبس باشد چنانچه تعقیب کیفری مرتکب جرم به هر علتی با تأخیر مواجه شود و در زمان بعد مجازات آن جرم تشدید شود مجازات مرتکب صرفاً بر مبنای همان یک سال حبس صورت می‌پذیرد. در مانحن فیه به عنوان مثال متخلف در سال 1395 که ساختمان مثلاً متری یک میلیون تومان بود مبادرت به ایجاد بنا کرده است چنانچه گزارش تخلف و پیگیری پرونده به هر دلیلی با تأخیر مواجه شود و مثلاً در زمان رسیدگی به پرونده، ساختمان متری ده میلیون تومان افزایش یافته باشد جریمه متخلف به مأخذی مازاد بر زمان ارتکاب تخلف، مغایر با اصول و قواعد حقوق جزا و غیر قابل توجیه است. هرگاه در جرم و مجازات مرتکب جرم، چنین قاعده‌ای وجود دارد در تخلف و تنبیه متخلف به طریق اولی این قاعده لازم‌الرعایه است.
شایان ذکر است پرداخت جریمه بر مبنای نرخ زمان وقوع تخلف حتی با قیمت حداقلی برای غالب روستاییان امکان‌پذیر نیست. چه رسد به این که میزان جریمه بر مبنای قیمت روز رسیدگی به تخلف، محاسبه و اعمال شود و رأی وحدت رویه موصوف مشکلات و تنش‌های زیادی را در محیط‌های روستایی به وجود آورده است.
5 ـ مغایرت با موازین شرعی
مطابق قاعده مسلم فقهی قبح عقاب بلابیان، اعمال هر نوع مجازات و جریمه‌ای از طرف حاکمیت، مستلزم بیان ممنوعیت فعل یا ترک فعل موضوع تخلف یا جرم و نوع و میزان مجازات آن است و چنانچه رفتار ممنوعه و میزان مجازات یا جریمه آن، قبل از ارتکاب تخلف یا جرم، بیان و اعلام نشده باشد اعمال مجازات یا جریمه مغایر با قاعده فقهی مزبور و محکوم به قباحت و ممنوع می‌باشد.
در مانحن فیه که شخصی سال‌ها قبل در روستای خود، مرتکب تخلف ساختمانی شده است، چنانچه میزان مجازات بر مبنای نرخ زمان رسیدگی به تخلف در نظر گرفته شود چون این میزان مجازات از قبل بیان نشده قضیه مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلا بیان و مغایر با موازین شرعی و فقهی می‌باشد که قطعاً مورد رضایت قانونگذار متشرع جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.
بنا بر مراتب معروضه رأی وحدت رویه شماره 140109970905811322 مورخ 30/8/1401 که نرخ جریمه تخلفات ساختمانی در حوزه روستایی را بر مبنای قیمت زمان رسیدگی در کمیسیون دانسته مبتنی بر عدم توجه به مبانی مذکور و اشتباه و مغایر قانون تشخیص داده میشود. فلذا مستنداً به ماده 91 اصلاحی مورخ 10/2/1401 قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام تقاضای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد."
موضوع در اجرای مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع میشود و پس از اظهار نظر هیأت تخصصی، پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض قضات دیوان عدالت اداری در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره 140109970905811322 مورخ 1401/8/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به این که رأی مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا مرکز (تهران ) برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های قابل پذیرش:
اعتراض ثالث -ورود ثالث -ایثارگران و جانبازان و شاهد –هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی -کمیسیون ماده 100 شهرداری – کارگر و کارفرمایی( اداره کار) – کمیسیون ماده 99 شهرداری- آموزش و پرورش – کمیسیون ماده 77 شهرداری - اعضای هیات علمی دانشگاه – گزینش – اعاده به خدمت -تامین اجتماعی - نظامی و انتظامی ( سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی و ....) – تخلفات اداری ، اختلافات استخدامی - دستور موقت - مقرری بیمه بیکاری – بازنشستگی - مستمری بگیران - کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری – احراز وقوع تخلف - تبدیل وضعیت استخدامی و اعاده دادرسی و..............
تلفن تماس با وکیل و مشاورحقوقی پایه یک دادگستری جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
اینستاگرام : vakiljafaripouya
آدرس دفتر : تهران – پونک ......
نکته :
با توجه به اینکه ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد لذا وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت در تهران، امکان بیشتری برای پیگیری پرونده را خواهد داشت .
قابل ذکر است پرونده های قابل طرح در دیوان عدالت اداری از سایر استانها وکلیه شهرها و در سراسر کشور از جمله (خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی - شیراز – اصفهان– البرز – گیلان – مازندران – آذربایجان شرقی و غربی- قزوین –قم- همدان و .......... )
قابل پذیرش به صورت حضوری یا غیر حضوری جهت مشاوره یا قبول وکالت درپرونده می باشد .