وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری - به ویژه دیوان عدالت اداری و جرایم رایانه ای و .....

آدرس دفتر :
تهران - پونک - روبروی دیوان عدالت اداری


مشاوره و قبول وکالت غیر حضوری و یا پذیرش حضوری با تعیین وقت قبلی 

تلفن تماس با وکیل : 09124404650


اینستاگرام : vakiljafaripouya

کلمات کلیدی

وکیل دیوان عدالت اداری تهران

وکیل تهران دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری

وکیل خوب دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری استخدامی

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل پایه یک متخصص دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل خوب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل ایثارگران عضو هیات علمی دانشگاه دیوان عدالت اداری

وکیل مجرب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان شکایت اعاده به خدمت در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری شکایت کمیسیون ماده 16

وکیل شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن بهترین وکیل ایثارگران در دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

شماره تلفن وکیل برای تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

تلفن وکیل متخصص دیوان عدالت اداری استخدام عضو هیات علمی دانشگاه

آدرس وکیل باتجربه شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل مجرب برای شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل شرکت شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل خوب تامین اجتماعی شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای شکایت از رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

شماره تلفن وکیل باتجربه تامین اجتماعی اعنراض به رای هیات تشخیص مطالبات

وکیل دادگستری نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری

وکیل اعتراض به کمیسیون ماده 121 ارتش در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن وکیل دیوان عدالت ادرای مستمری بگیر ارتش

بایگانی
آخرین مطالب

۱۵ مطلب با موضوع «دعاوی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 مطابق بند 7 و 8 و 9 از ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بدین شرح می باشد .

۷مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.

۸مرتع مشجر اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.

۹مرتع غیر مشجر زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.





مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته الزام به تنطیم سند رسمی دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) صلح هبه وقف فسخ قرارداد   اخذ وجه التزام تنظیم قرار داد دعاوی موجر و مستاجر خلع ید تخلیه ید  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

  • ۰
  • ۰

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:
1
ـ مسؤول اداره کشاورزی.
2
ـ مسؤول اداره جنگل داری.
3
ـ عضو جهاد سازندگی.
4
ـ عضو هیأت واگذاری زمین.
5
ـ یک نفر قاضی دادگستری. 
6
ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید. 
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 6- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است
.


  • ۰
  • ۰

به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلـانه آب هر شخص اعمـ از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیمـ نمایند.

تبصره - وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی نیز مشمول این ماده بوده و میبایستی درخواست خود را طبق فرمـ  پیوست تکمیل و ارسال نمایند.


  • ۰
  • ۰

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

تبصره ۲ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تبصره ۳ ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تبصره ۴ احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.


تبصره ۵ اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۶ به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می‌گردد.

تبصره ۷ تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.

  • ۰
  • ۰

قانون توزیع عادلانه آب

مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب

ماده ۱ . براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌ سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌ برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده ۲ . بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوۀ احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی.

تبصره ۱. تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره ۲ . حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت‌ نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. ‌

تبصره ۳. ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. ‌

تبصره ۴. وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ‌

خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

فصل دوم – آبهای زیرزمینی

ماده ۳استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسائی طبقات زمین و آبهای ‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره ‌برداری اقدام می‌کند.