وظیفه قانونی وراث در مورد مالیات بر ارث

وظیفه قانونی وراث در مورد مالیات بر ارث :

 وفق مادة ۲۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) قانون مالیات مستقیم که چنین اشعار می دارد:

 

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نمایندة قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شدة کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

۴- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدة وکالتنامه یا قیم نامه.

۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف- در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب- در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج- در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱- در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

از نظر قانون ، مالیات درچه شرایط قطعی می شود

از نظر قانون ، مالیات درچه شرایط قطعی می شود؟

 در موارد زیر مالیات قطعیت می یابد :

1- قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

 

2- رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م) .

 

3- عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

 

4- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

 

5- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م)

 

دعاوی مالیاتی

 قانون مالیاتهای مستقیم

باب اول

اشخاص مشمول مالیات

 ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

 ۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

 ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

 ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

 ۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

 ۵- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : کمیسیون ماده 100  و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

جرایم گمرکی

موادی از قانون امور گمرکی          مصوب  ۲/۹/۱۳۹۰

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: 
الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد. 
ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود. 
پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید. 
ت ـ اماکن گمرکی: انبار‌ها، بارانداز‌ها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاههای راه آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد. 
ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است. 
ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید. 
چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود. 
ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود. 
خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند. 
د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود. 
ذـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است. 
رـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد. 
زـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است. 
ژـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است. 
س ـ شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است. 
ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. 
ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود. 
ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد. 
ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است. 
ظ ـ کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است. 
ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. 
غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد. 
ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. 
ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود. 
ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست. 
گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. 
ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد. 

اعتراض به تصمیم اداره مالیات در دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 احصا گردیده است که در جهت ایفای صلاحیت مزبور، چنانچه مودی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض ننموده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت ، مودی می‌تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را بنماید؛ همچنین به موجب قانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با ‏آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.البته مراجع مصرح دراین بند حصری نبوده، و جنبه تمثیلی دارد و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیأت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می‌شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می‌باشند؛ در نتیجه رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذیربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی، مانند شورایعالی مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

همان‌طور که بیان شد؛ دیوان‌ عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از کلیه مراجع حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد؛ بنابراین عالی‌ترین مرجع شکلی حل‌اختلاف مالیاتی نیز شمرده می‌شود. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می‌بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها باشد؛ بنابراین در این‌جا رسیدگی دیوان منحصراً جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیأت دیگر یا شعبه دیگری محول می‌نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمی‌شود.رای دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است