وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری - به ویژه دیوان عدالت اداری و جرایم رایانه ای و .....

آدرس دفتر :
تهران - پونک - روبروی دیوان عدالت اداری


مشاوره و قبول وکالت غیر حضوری و یا پذیرش حضوری با تعیین وقت قبلی 

تلفن تماس با وکیل : 09124404650


اینستاگرام : vakiljafaripouya

کلمات کلیدی

وکیل دیوان عدالت اداری تهران

وکیل تهران دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری

وکیل خوب دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری استخدامی

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل پایه یک متخصص دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل خوب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل ایثارگران عضو هیات علمی دانشگاه دیوان عدالت اداری

وکیل مجرب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان شکایت اعاده به خدمت در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری شکایت کمیسیون ماده 16

وکیل شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن بهترین وکیل ایثارگران در دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

شماره تلفن وکیل برای تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

تلفن وکیل متخصص دیوان عدالت اداری استخدام عضو هیات علمی دانشگاه

آدرس وکیل باتجربه شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل مجرب برای شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل شرکت شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل خوب تامین اجتماعی شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای شکایت از رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

شماره تلفن وکیل باتجربه تامین اجتماعی اعنراض به رای هیات تشخیص مطالبات

وکیل دادگستری نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری

وکیل اعتراض به کمیسیون ماده 121 ارتش در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن وکیل دیوان عدالت ادرای مستمری بگیر ارتش

بایگانی
آخرین مطالب

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل تهران منابع طبیعی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

مطابق مواد 42 تا 44   قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع : 

ماده ۴۲ بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است ‌مرتکب در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال بپرداخت جریمه نقدی از ۲۰ تا ۵۰ ریال و در مورد بریدن و ریشه ‌کن کردن درخت و‌تهیه چوب و هیزم و ذغال بحبس تأدیبی از ۱۱ روز تا ۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال نسبت بهر اصله درخت یا هر متر ‌مکعب هیزم یا ذغال محکوم میشود.
‌در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.


ماده ۴۳ـ بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف بحبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ریال محکوم و در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتیکه بمنظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین بمنظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.


ماده ۴۳ مکرر بمنظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت ‌منابع طبیعی تشخیص داده می شود قرق اعلام می گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و‌ تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین ‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.


ماده ۴۴ چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف بپرداخت غرامت از‌ده تا یکصد ریال برای هر رأس بز محکوم می‌شود

  • ۰
  • ۰

مرجع تشخیص منابع ملی و مستثنیات :

مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور :

ماده ۲ – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

  • ۰
  • ۰

اصل چهل و پنجم قانون اساسی درخصوص منابع طبیعی (جنگل و مرتع):

 

انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند

  • ۰
  • ۰

مستثنیات قانون ملی شدن جنگل‌های کشور:

 مطابق ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور :

ماده دومحفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب‌نامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل‌ها و مراتع است.
تبصره 3- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

  • ۰
  • ۰

مرجع تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها :

 

مطابق تبصره  2و۱ ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

 تبصره ۱ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.


تبصره ۲ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.




مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته الزام به تنطیم سند رسمی دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) صلح هبه وقف فسخ قرارداد   اخذ وجه التزام تنظیم قرار داد دعاوی موجر و مستاجر خلع ید تخلیه ید  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

  • ۰
  • ۰

مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها :

 

مطابق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱۰ – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

  • ۰
  • ۰

عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها:

 

مطابق ماده  2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها :

ماده ۲ – در مواردیکه به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و‌باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

  • ۰
  • ۰

 مطابق بند 7 و 8 و 9 از ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بدین شرح می باشد .

۷مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.

۸مرتع مشجر اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.

۹مرتع غیر مشجر زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.





مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته الزام به تنطیم سند رسمی دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) صلح هبه وقف فسخ قرارداد   اخذ وجه التزام تنظیم قرار داد دعاوی موجر و مستاجر خلع ید تخلیه ید  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

  • ۰
  • ۰

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:
1
ـ مسؤول اداره کشاورزی.
2
ـ مسؤول اداره جنگل داری.
3
ـ عضو جهاد سازندگی.
4
ـ عضو هیأت واگذاری زمین.
5
ـ یک نفر قاضی دادگستری. 
6
ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید. 
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 6- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است
.