پست سازمانی :
مطابق ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۶ - پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت ) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود . پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .
دستگاه اجرائی :
مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۵ - دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.
شرکت دولتی :
مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۴ - شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره ۱ - تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰% ) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره ۲ - شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .
تبصره ۳ - احکام « شرکتهای دولتی » که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی :
مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۳ - مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد
وزارتخانه ومؤسسه دولتی:
مطابق مادتین 1 و2 قانون خدمات مدیریت کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۱ - وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
ماده ۲ - مؤسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.
کمیسیون ماده 99 شهرداری :
مطابق تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری که اشعار می دارد :
ماده ۹۹ – شهرداریها مکلفند در مورد حریم
شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ – تعیین
حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ – تهیه
مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی –
خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان –
ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص
بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از
تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته
خواهد شد.
تبصره ۲ – بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای
غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب
از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل
خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب
نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و
حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا
هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات
این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان
آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
قابل ذکر است آراءکمیسیون ماده 99 قانون شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت
اداری می باشد.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های :
کمیسیون ماده 100 شهرداری – کمیسیون ماده 99 شهرداری -کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – تامین اجتماعی - نظامی و انتظامی ( سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، تبدیل وضعیت استخدامی - دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری ، تبدیل وضعیت استخدامی و ..............
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
نکته :
با توجه به اینکه ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد لذا وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت در تهران، امکان بیشتری برای پیگیری پرونده را خواهد داشت .
قابل ذکر است پرونده های قابل طرح در دیوان عدالت ادرای از سایر استانها وکلیه شهرها و در سراسر کشور از جمله (خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی - شیراز – اصفهان– البرز – گیلان – مازندران – آذربایجان شرقی و غربی- قزوین –قم- همدان و .......... )
قابل پذیرش به صورت حضوری یا غیر حضوری جهت مشاوره یا قبول
پرونده می باشد .
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری :
مطابق ماده 77 قانون شهرداری که اشعار می دارد :
ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
قابل ذکر است آراءکمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری :
مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری که اشعار می دارد :
تبصره ۱۰ ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
قابل ذکر است آراءکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های :
کمیسیون ماده 100 شهرداری – کمیسیون ماده 99 شهرداری -کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – تامین اجتماعی - نظامی و انتظامی ( سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، تبدیل وضعیت استخدامی - دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری ، تبدیل وضعیت استخدامی و ..............
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
نکته :
با توجه به اینکه ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد لذا وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت در تهران، امکان بیشتری برای پیگیری پرونده را خواهد داشت .
قابل ذکر است پرونده های قابل طرح در دیوان عدالت ادرای از سایر استانها وکلیه شهرها و در سراسر کشور از جمله (خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی - شیراز – اصفهان– البرز – گیلان – مازندران – آذربایجان شرقی و غربی- قزوین –قم- همدان و .......... )
قابل پذیرش به صورت حضوری یا غیر حضوری جهت مشاوره یا قبول
پرونده می باشد .
تخلف مهندس ناظر :
مطابق تبصره 7 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :
تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات
اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با
مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در
پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه
مهندس ناظربر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و
موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی
بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و
ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت
ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع
به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتیکه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به
صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب
محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در
یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت
به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶
ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان
شهرداری خود داری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت
نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور
گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان
رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه
جزائی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردیکه شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی
است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت
لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تجاوز به معابر شهر :
مطابق تبصره 6 ماده 100 شهرداری که اشعار می دارد :
تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف
هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را
بنمایند. در صورتیکه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام
گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال
نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و
شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.