مصادیق تنبیهات اداری کارمندان

مصادیق تنبیهات اداری کارمندان :

مطابق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اشعار می دارد :

ماده ۹ - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: 
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. 
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. 
ج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. 
د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. 
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. 
و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. 
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. 
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. 
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. 
ی - اخراج از دستگاه متبوع. 
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. 
تبصره ۱ - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. 
تبصره ۲ - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند 
و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است. 
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست. 
تبصره ۴ - هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. 

مصادیق تخلفات اداری کارمندان

مصادیق تخلفات اداری کارمندان :

مطابق ماده 8  قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اشعار می دارد :

ماده ۸ - تخلفات اداری به قرار زیر است: 
 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.  
 - نقض قوانین و مقررات مربوط.  
 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 
 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 
 - اخاذی.  
 - اختلاس. 
 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.  
 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.  
 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 
 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی. 
 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 
 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.  
 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.  
 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 
 - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 
 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 
گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری  تلقی می شود. 
  تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 
- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 
 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.  
 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.  
 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 
 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.  
- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.  
 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.  
 - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.  
 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 
 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.  
 - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری. 
 -  توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 
-کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به   اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر  قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند -. 
همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی  -. 
-  عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع  آنها. 
 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.  
 عضویت در تشکیلات فراماسونری. 

شرایط اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

شرایط اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان :

مطابق مادتین 6 و7  قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اشعار می دارد :

ماده ۶ - اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 
۱ - تاهل. 
۲ - حداقل ۳۰ سال سن. 
۳ - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن. 
تبصره ۱ - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است. 
تبصره ۲ - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. 
ماده ۷ - اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد: 
الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. 
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

مرجع صلاحیتدار رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

مرجع صلاحیتدار رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان :

مطابق مادتین 4 و5  قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اشعار می دارد :

ماده ۴ - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است. 
تبصره ۱ - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است. 
تبصره ۲ - ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند. 
ماده ۵ - به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. 
تبصره - گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید. 

نحوه تشکیل هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

نحوه تشکیل هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان :

مطابق مواد 1 تا 3    قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اشعار می دارد :

ماده ۱ - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد. 
تبصره ۱ - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود. 
تبصره ۲ - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد. 
ماده ۲ - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. 
تبصره ۲ - هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند. 
ماده ۳ - برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.