مسئولیت دستگاههای اجرائی در وقوع حادثه رانندگی :
مطابق
ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد :
ماده16ـ چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص
علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط
دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است،
بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه
تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.
دستگاههای ذی‌ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت‌های موضوع این
ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (17) قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در
صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در
امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه
ارجاع می‌شود.