چه عواملی باعث می شــود مقرری بیمه بیکاری قطع شود ؟
1-اشتغال به کار مجدد
2-عدم شــرکت در کلاسهای سوادآموزی و پایان دوره پرداخت مقرری
3- عدم پذیرش کار پیشنهادی متناسب با تخصص وی یا شغل مشابه،
4-بازگشت به کار سابق
5- قرار گرفتن جزو مستمری بگیران
چه عواملی باعث می شــود مقرری بیمه بیکاری قطع شود ؟
1-اشتغال به کار مجدد
2-عدم شــرکت در کلاسهای سوادآموزی و پایان دوره پرداخت مقرری
3- عدم پذیرش کار پیشنهادی متناسب با تخصص وی یا شغل مشابه،
4-بازگشت به کار سابق
5- قرار گرفتن جزو مستمری بگیران
اخراج غیر موجه کارگر:
چنانچه کارگری بر اثر اخراج توسط کارفرما بیکار شود و این اخراج مورد تایید هیئتهای حل اختلاف وزارت کار قرار نگیرد، دوره اخراج تعلیق از کار محسوب می شود و کارفرما ضمن پذیرش بازگشت به کار کارگر، موظف است دستمزد دوران تعلیــق را بپردازد و حق بیمه دوره تعلیق را نیز به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در هر صــورت، چنانچه کارفرما از پذیرش وی خودداری کند وی می تواند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند.
تامین دلیل چیست ؟
تامین دلیل یعنی حفظ و تهیه کردن یا در جای امن گذاشتن دلیل.منظور از تأمین دلیل این است که مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده از این دلائل آماده نمی باشید و منظورتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه اینست که«تأمین دلیل»کنید.
موادی از قانون صدور چک :
ماده ۱- انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن
تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط
بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر
و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا
توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
ماده ۲- چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا
می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده
چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل
و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین
و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر
کننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌نامه
مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای
صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده
یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و
هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی
متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا
نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم
درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
کلاهبرداری:
عبارت از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات بر خلاف واقعی است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری، وجه یا مال او را تحصیل می کند و می‌برد.
مجازات چرم کلاهبرداری :
طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذرماه سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر‌واقع امید‌وار نماید یا از حوادث و پیش‌‌آمد‌های غیر‌واقع بتر‌ساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر‌خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت، از طرف ساز‌مان‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شورا‌ها، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روز‌نامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کار‌کنان دولت یا مؤسسات و ساز‌مان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخفیه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
طلاق ایرانیان خارج از کشور :
اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز
از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در
سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام
بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم
امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط
به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد کلیه اتباع ایران ولو
اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
ماده 12 قانون زمین شهری چنین اشعار می دارد :
ماده 12 - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و
تعیین نوع زمین دایر و تمیز
بایر
از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه
صالحه
می‌باشد.
ماده 12 و 13 قانون جرایم رایا نه ای مجازات جرم سرقت و کلاهبرداری رایا نه ای را چنین تعیین کرده است :
سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه ای مجازات جرم شنود غیرمجاز چنین تعیین شده است :
ماده2ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
جرم شنود غیرمجاز
هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند مثل اینکه مکالمات تلفنی بین دو نفر را در فضای اینترنت و بوسیله رایانه شنود کند جرم شنود غیرمجاز اتفاق افتاده است .
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادسرا یا دادگاه جرایم رایانه ای :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : نفوذ و دسترسی غیر مجاز- انتشار عکس یا فیلم خصوصی افراد در اینترنت و فضای مجازی – سرقت – کلاهبرداری – نشر اکاذیب- برداشت غیر مجاز از حساب و .............................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
مطابق ماده یک قانون جرایم رایا نه ای
ماده1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
جرم دسترسی غیرمجاز:
مطابق قانون عبارتست از دسترسی غبر مجاز به اطلاعات رایانه ای یا مخابراتی که حفاظت شده باشد مثل اینکه کسی با ورود غیر مجاز به سیستم بانکی حساب افراد را مشاهده و بررسی کند . جرم دسترسی غیر مجاز به عنوان مادر جرایم رایانه ای یا جرم مقدم شناخته می شود . در این جرایم نیزمانند سایر جرایم اگر توسط مامورین دولتی ارتکاب یابد مجازات تشدید می شود .