قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

تبصره ۲ – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تبصره ۳ – ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تبصره ۴ – احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

تبصره ۵ – اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۶ – به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می‌گردد.

تبصره ۷ – تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.

قانون توزیع عادلانه آب

قانون توزیع عادلانه آب ‌

مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب ‌

ماده ۱ . براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌ سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌ برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده ۲ . بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوۀ احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی.

تبصره ۱. تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره ۲ . حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت‌ نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. ‌

تبصره ۳. ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. ‌

تبصره ۴. وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ‌

خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

فصل دوم – آبهای زیرزمینی ‌

ماده ۳. استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسائی طبقات زمین و آبهای ‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره ‌برداری اقدام می‌کند.

جرایم گمرکی

موادی از قانون امور گمرکی          مصوب  ۲/۹/۱۳۹۰

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: 
الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد. 
ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود. 
پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید. 
ت ـ اماکن گمرکی: انبار‌ها، بارانداز‌ها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاههای راه آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد. 
ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است. 
ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید. 
چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود. 
ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود. 
خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند. 
د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود. 
ذـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است. 
رـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد. 
زـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است. 
ژـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است. 
س ـ شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است. 
ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. 
ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود. 
ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد. 
ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است. 
ظ ـ کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است. 
ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. 
غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد. 
ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. 
ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود. 
ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست. 
گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. 
ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد. 

مشاغل سخت و زیان آور

تعریف مشاغل سخت و زیان آور: 

کار‌های سخت و زیان آور کار‌هایی است که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی، ‌بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. ‌مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:
الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ‌ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.

ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی،‌ ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، ‌صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌گردد

وصول مطالبات

انواع چک در قانون صدور چک چنین بیان شده است :

ماده ۱- انواع چک عبارت است از: 
۱- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. 
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. 
۳- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. 
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. 

ماده 7 قانون صدور چک مجازات صدور چک بلا محل را چنین تعیین کرده است :

ماده ۷- هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: 
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. 
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. 
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. 
تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. 

گرفتن شناسنامه اتباع خارجی

  دریافت تابعیت ایرانی  

 اتباع خارجی می ‌توانند در صورتی که دارای شرایط ذیل باشند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنمایند.

1- به سن 18 سال تمام رسیده باشند.

2- پنجسال اعم از متوالی یا متفاوت بصورت قانونی در ایران ساکن بوده باشند.

3- فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشد.

4- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشد.

 

ضمناً کسانیکه به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی هستند، در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :  تابعیت و اخذ شناسنامه - مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

وظایف سازمان ثبت احوال کشور

  وظایف سازمان ثبت احوال کشور :

مطابق ماده 1 قانون ثبت احوال  که اشعار می دارد : 

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است. 

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. 
ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات. 
ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم. 
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. 
هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی. 
و – تنظیم دفا‌تر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی. 
ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن. 
ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است (اصلاحی 

۱۸/۱۰/۶۳). 

بخشش (بذل ) مهریه در طلاق توافقی

سوالی که برای زوجین در مورد بخشش یا توافق در مهریه پیش می آید این است که آیا زوجه می تواند پس از بخشش مهریه و حتی گرفتن طلاق مجددا" تقاضای دریافت مهریه از زوج کند ؟ 

در ابتدا باید گفت بله زوجه تحت شرایطی می تواند. 

 بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام میشود: ۱ – هبه ی غیرمعوض ۲ – هبه معوض ۳ – ابراء . هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند. هبه ی معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین) . در مورد هبه ی غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابَذَل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد،در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به رجعی میشود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه ی قابل رجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است،اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد –  اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – تخلیه ید –  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

دادخواست به اداره کار

دادخواست به اداره کار :

برای تنظیم دادخواست لازم است کارگر با کارت شناسائی, یک نسخه قرارداد, مدارکی مبنی بر دریافت دستمزد تهیه و به اداره کار محل خود مراجعه نماید و در آنجا فرم دادخواست را تکمیل می کند  . کارگر باید شکایت خود را در این فرم به صورت خوانا بنویسد. توجه داشته باشید که مراجع حل اختلاف بر اساس این فرم اقدام به رسیدگی به حقوق قانونی کارگر می نمایند. بنابراین قبل از هر اقدام مشاوره با وکیل توصیه می شود . ضمنا یک نسخه از این فرم برای کارفرما ارسال می گردد تا مدارک خود را جهت دفاع آماده نماید.لازم است این اطلاعات را در آن درج کنید.

1-      نام و نام خانوادگی کارگر

2-      شغل کارگر

3-      نام کارگاهی که کارگر در آنجا کار می کند.آ

4-      تاریخ شروع خدمت  کاری کارگر در کارگاه وپایان خدمت  (اگر خدمت پایان یافته). در صورتی که نوع خدمت به صورت قراردادی می باشد تاریخ شروع خدمت و پایان ان  ذکر گردد. تصویر قرارداد پیوست شکایت گردد.

5-      میزان دستمزد دریافتی روزانه و اگر حق جذب,فوق العاده شغل,فوق العاده سرپرستی,و….نیز دریافت می گردد بیان شود.

6-      مدت واریز حق بیمه در اخرین کارگاه تفکیک گردد.

7-      نحوه دریافت دستمزد و مدارک مربوط به ان,تصویر فیش حقوقی اگر وجود داشته باشد بهتر است .

8-      میزان مرخصی استفاده شده مشخص گردد.

9-      میزان  مزایای دریافتی(حق مسکن ,اولاد و بن کارگری) مشخص گردد.

10-   میزان عیدی و پاداش دریافتی مشخص گردد.

11-   معوقه مزدی ,معوقه مزایای حین کار,سایر معوقه ها همراه با مدارک و استدلال کاملا مشخص گردد .

12-   تاریخ قطع همکاری.

13-   دلیل اختلاف کارگر با کارفرما یا اگر کارفرما کارگر را به دلایل موجه اخراج کرده دلایل اخراج را به روشنی بیان نماید.

14-   اگر در رای صادره قرار است کارگر مزایای پایان کار خود را بگیرید و یا اینکه احتمال اخراج کارگروجود دارد درخواست بیمه بیکاری نباید فراموش گردد . توسط کارگر فرم خاص تقاضای بیمه بیکاری حتما تکمیل گردد . در فاصله کمتر از یک ماه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تحویل و تصویر ان را برای خود داشته باشید.

15-   کارفرما نباید فراموش نماید که بعد از اتمام صدور رای و طی مراحل قانونی رای صادره قابلیت اجرائی دارد واگر اجرا ننماید.با درخواست کارگر از اداره کار , رای توسط مراجع دادگستری همراه با جریمه عدم اجرا,به اجرا در خواهد امد.

توجه داشته باشید که اثبات مدت خدمت و میزان دستمزد بالاتر از حداقل قانونی به عهده کارگر می باشد.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : کمیسیون ماده 100  و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

تبدیل وضعیت استخدامی

تبدیل وضعیت استخدامی شامل تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی و از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی ، می گردد که شرایط تبدیل وضعیت با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری دارای شرایط مختلفی است که باید موردی یررسی گردد .

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

کمیسیون ماده 100  شهرداری – کمیسیون ماده 99  شهرداری -کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – تامین اجتماعی - نظامی و انتظامی ( سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، تبدیل وضعیت استخدامی - دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری ، تبدیل وضعیت استخدامی و .............. 

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

نکته :

با توجه به اینکه ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد لذا وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت در تهران، امکان بیشتری برای پیگیری پرونده را خواهد داشت . 

قابل ذکر است پرونده های  قابل طرح در دیوان عدالت ادرای از سایر استانها وکلیه شهرها و در سراسر کشور از جمله (خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی - شیراز –  اصفهان– البرز – گیلان – مازندران – آذربایجان شرقی و غربی- قزوین –قم- همدان و ..........  )

قابل پذیرش به صورت حضوری یا غیر حضوری جهت مشاوره یا قبول 

 

پرونده می باشد .