تفکیک، افزار و تقسیم

تفکیک، افزار و تقسیم

تفکیک به معنای تقسیم ملک به قطعات کوچکتر می باشد مثلا مالکین زمینی که ده هزار متر مربع می باشد می توانند زمین را به قطعات هزار متری تفکیک کنند که در اصطلاح ثبتی گفته می شود که زمین به قطعات هزار متری تفکیک شده است.

ممکن است یک نفر مالک زمین بزرگی باشد و قصد تفکیک زمین و تقسیم آن به قطعات کوچکتر را داشته باشد ولی برای اینکه مالکی بتواند زمین را افراز کند باید چند شریک وجود داشته باشند و نمی توان گفت که مثلا زمینی که یک مالک دارد قصد افزار زمین را دارد.

تقسیم نیز اعم از تفکیک، افزار می باشد و هردوی آنها را شامل می شود.

تفاوتهای افراز و تفکیک چیست؟

1.     در تفکیک حالت اشاعه ضروری نیست یعنی ممکن است فقط یک مالک قصد تفکیک داشته باشد ولی افراز باید چند مالک وجود داشته باشد.

2.     تفکیک با رضایت مالک یا مالکان زمین انجام می شود ولی افراز در صورتی است که بین مالکان توافق وجود نداشته باشد.

3.     تفکیک فقط تقسیم ملک است ولی افراز، تقسیم ملک همراه با تعیین سهم هر یک از مالکین می باشد.

4.     اگر در حین تفکیک، هر یک از شرکا اعتراض داشته باشند بقیه عملیات تفکیک انجام نخواهد شد ولی افراز به این صورت نمی باشد و بعد از اعتراض نیز افراز انجام خواهد شد.

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از مشکلاتی که به دنبال  معامله (خرید و فروش) ملک خریداران را با آن مواجه میکند، خودداری فروشنده از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت نموده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود خودداری میکند.

هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی مشخص انجام دهند. این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است.

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار

اخذ پروانه ساختمانی اولین قدم در راه ساخت یک ساختمان به حساب می‌آید. فرد مالک میتواند خود به تنهایی و یا با مشارکت سازنده اقدام به ساخت و ساز و احداث آپارتمان کنند که در ابتدا باید این پروانه گرفته شود.

پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان  پایان کار به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود.

گواهی پایانکار سندی است که پس از اختتام کلیه عملیات ساختمانی براساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد. گواهی پایانکار باید به تائید کلیه ناظران ساختمانی رسیده که پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می گردد.

البته این را نیز به خاطر داشته باشید که کارشناسان دفتر فنی و شهرداری باید از ساختمان تمام‌شده شما بازدید کنند، زیرا به مدارک بازدید و تایید نظر آنان هم نیاز دارید.

بعد از اینکه مدارک پایان کار را ارائه کردید، باید منتظر نظر کارشناس باشید. اگر ملک خلافی نداشته باشد، کار زیادی باقی نمی‌ماند.

آشنایی با جرایم رایانه ای

جرم رایانه ایی چیست ؟

از جرایم نوظهور صد های اخیر بوده که با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات رایانه ای و مجازی در حال گسترش می باشد .

قانون جرایم رایانه ای در ایران درتاریخ 5/3/88 به تصویب رسیده است . وبا توجه به گسترش این جرایم شعبه های تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای در تهران و سایر شهرها توسط قوه قضاییه تشکیل گردیده است . در این بخش به بررسی مسایل حقوقی مربوط به این جرایم می پردازیم .

تعریف جرم رایانه :

در مورد جرایم رایانه ای تعاریف مختلفی بعمل آمده است ودر این زمینه اختلاف دیدگاه وجود دارد . به طورمختصرمی توان آن را چنین تعریف کرد :

هرگونه فعل یا ترک فعلی که بوسیله دستگاههای الکترونیکی و یا از طریق اینترنت یا فضای مجازی (سایبری ) که قانونگذار جرم و قابل مجازات در نظر گرفته است  جرم رایانه ای گویند .

قابل ذکر است هر جرمی که با حضور رایانه انجام شود را نمی توان جرم رایانه ای نامید . به عنوان مثال چنانچه خود دستگاه کامپیوتر به سرقت برود جرم رایانه ای نخواهد بود در صورتی جرم ، رایانه ای است که رایانه به عنوان ابزار ارتکاب جرم باشد و معمولا" در فضای اینترنت رخ می دهد یا جرایمی که در فضای مجازی (جرم سایبری ) اتفاق می افتد اما آثار آن به صورت حقیقی و در دنیای واقعی به وقوع می پیوندد. مثل وارد شدن غیر مجاز در پست الکترونیکی شخصی به طور غیر مجاز و خواندن یا تغییرمحتویات یا انتشار عکس افراد بدون اجازه

موادی از قانون جرایم رایانه ای :

ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

جرم دسترسی غیرمجاز:

مطابق قانون عبارتست از دسترسی غبر مجاز به اطلاعات رایانه ای یا مخابراتی که حفاظت شده باشد مثل  اینکه کسی با ورود غیر مجاز به سیستم بانکی حساب افراد را مشاهده و بررسی کند . جرم دسترسی غیر مجاز به عنوان مادر جرایم رایانه ای یا جرم مقدم شناخته می شود . در این جرایم نیزمانند سایر جرایم اگر توسط مامورین دولتی ارتکاب یابد مجازات تشدید می شود .

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده2ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

جرم شنود غیرمجاز

هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند مثل اینکه مکالمات تلفنی بین دو نفر را در فضای اینترنت و بوسیله رایانه شنود کند جرم شنود غیرمجاز اتفاق افتاده است .

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری و دادسرا و دادگاههای جرایم رایانه ای :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل-  رشا و ارتشاء–  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی  -  -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار - جرایم رایانه ای یا اینترنتی یا سایبری یا فضای مجازی و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

بی احتیاطی درعدم رعایت مقررات محیط کار منجر به صدمه بدنی

دیه چیست ؟ ارش چیست ؟

دیه

مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.»

دیه در لغت به معنای خونبها است. دیه نوعی مجازات است؛ میزان دیه در شرع و قانون مشخص شده؛ حکم پرداخت دیه مستلزم درخواست مجنی علیه یا اولیای دم و افرادی که دیه را به ارث می برند است. شکایت دیه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد گرچه اگر بخواهیم دیه را از طریق دادگاه حقوقی مطالبه کنیم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دارد.

در حال حاضر، مجازات قتل شبه عمد، جراحات و صدمات ناشی از حوادث رانندگی جزو جرایم غیر قابل گذشت است اما دیه ی این جرایم قابل گذشت است به استثنای قوانین خاص (مانند قانون کار) که علاوه بر دیه، مجازاتهای تعزیری نیز پیش بینی شده و، ظاهرا، غیر قابل گذشت است.

ارش

مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

>در حال حاضر، مجازات قتل شبه عمد، جراحات و صدمات ناشی از حوادث رانندگی جزو جرایم غیر قابل گذشت است اما دیه ی این جرایم قابل گذشت است به استثنای قوانین خاص (مانند قانون کار) که علاوه بر دیه، مجازاتهای تعزیری نیز پیش بینی شده و، ظاهرا، غیر قابل گذشت است

.مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل-  رشا و ارتشاء–  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی  -  -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه جسمی

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
بخش نخست ـ کلیات
ماده1ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: 
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (35) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. 
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

دعاوی مالیاتی

 قانون مالیاتهای مستقیم

باب اول

اشخاص مشمول مالیات

 ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

 ۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

 ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

 ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

 ۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

 ۵- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : کمیسیون ماده 100  و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

جرایم پزشکی

 :جرایم پزشکی 

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به ماده 291 قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است . جرایم عمومی عبارتند از:

الف)جرم عمدی(با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.

ب)جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است

ج) خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

برابر تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ٬بی احتیاطی ٬مسامحه،غفلت، عدم مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی.

بی مبالاتی 

شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود ولی صورت نپذیرفته است.  مثال :نگرفتن آزمایشها و عکس های رادیولوژی قبل از هراقدام و غیره . بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

 بی احتیاطی 

بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام می گرفت. لذا  اقدام پزشک بدون توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش بوده یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده ٬ در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.مثال :  پاره شدن اندام مجاور در حین اعمال جراحی ، جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن 

 عدم مهارت 

مواردی  که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد٬ مانند عدم تصمیم گیری به موقع٬ نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی .  مثال : بیماری بدنبال شکستگی چند استخوان و داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان  راست  پا به دست یک متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار می گیرد ولی پزشک معالج برای درمان این شکستگی پیچیده و مشکل از روش صحیح و منطقی استفاده نمی کند و این امر سبب جوش نخوردن استخوان و بروز عوارض عفونی در مفصل شده است

 عدم رعایت مقررات دولتی 

منظور عدم توجه به آیین نامه ها ٬ بخش نامه ها ٬دستورالعملهای مقامات اداری مافوق ٬ نظام پزشکی ٬ وزارت بهداشت ٬ درمان  وآموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته به آن است. مثال : عدم رعایت  ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های 

پزشکی یا عدم پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن 

بنابراین در صورت قصور پزشک می توان از وی  شکایت حقوقی و کیفری حسب مورد در محاکم قضایی مطرح نمود .

کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:
1 ـ مسؤول اداره کشاورزی.
2 ـ مسؤول اداره جنگل داری.
3 ـ عضو جهاد سازندگی.
4 ـ عضو هیأت واگذاری زمین.
5 ـ یک نفر قاضی دادگستری. 
6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید. 
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 6- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون صدور پروانه حفرچاه و قنات

به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلـانه آب هر شخص اعمـ از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیمـ نمایند.

تبصره - وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی نیز مشمول این ماده بوده و میبایستی درخواست خود را طبق فرمـ  پیوست تکمیل و ارسال نمایند.