تکلیف مراجع قضائی در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی

تکلیف مراجع قضائی در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی :

مطابق مواد49  تا 51  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 

ماده49ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند. 
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (56) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
ماده50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده51 ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (109) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (33) این قانون می‌شود.

ضمانت اجرای ارائه خدمات به وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه

ضمانت اجرای ارائه خدمات به وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه :

مطابق مادتین 45 و46  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 

ماده45ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود. 
تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است. 
ماده46ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

ضمانت اجرای برخورد با وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه

ضمانت اجرای برخورد با وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه :

مطابق ماده 42  و ماده44  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 
ماده42ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده44ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (1) ماده(31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (1) ماده(31) قانون رسیدگی به تخلفات‌رانندگی در دیوان عدالت‌اداری رسیدگی می‌شود. 

نحوه پرداخت خسارت در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی

نحوه پرداخت خسارت در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی:

مطابق مادتین 39 و40  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 

ماده39ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
ماده40ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (8) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت

نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت :

مطابق مواد 35 تا38 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 
ماده35ـ هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.
ماده36ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (31) این قانون بپردازند.در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (32) این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره ـ چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (13) این قانون) به صندوق رجوع کند. 
ماده37ـ بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (32) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.
ماده38ـ هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.

 

ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت خسارت توسط بیمه گر

ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت خسارت توسط بیمه گر :

مطابق مادتین 33 و34 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 
ماده33ـ چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.
ماده34ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد(50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت ‌کرده و باقی‌مانده آن‌را پس از معین‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (31) و (32) این قانون بپردازند.

 

 

نحوه پرداخت خسارت شخص ثالث

نحوه پرداخت خسارت شخص ثالث :

مطابق مادتین 31 و32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 
ماده31ـ بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. 
ماده32ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید. 
تبصره1ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.
تبصره2ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. 
تبصره3ـ ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

نحوه دریافت خسارت شخص ثالث زیان‌دیده

نحوه دریافت خسارت شخص ثالث زیان‌دیده :

مطابق ماده 26  و ماده30  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 
ماده26ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
ماده30ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

 

مصادیق منع بازیافت وجوه پرداخت‌شده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

مصادیق منع  بازیافت وجوه پرداخت‌شده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی :

مطابق تبصره1 و2 ماده 25  و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 

تبصره1ـ در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
1ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (13) این قانون) 
2ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون
3ـ در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (12) این قانون باشند.
4ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره2ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

مصادیق بازیافت وجوه پرداخت‌شده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

مصادیق بازیافت وجوه پرداخت‌شده  توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی :

مطابق ماده 25  قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که اشعار می دارد : 

ماده25ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:
الف ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند. 
ب ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
پ ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
ت ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.