امور اقتصادی و سازمان :
مطابق مادتین 11و12 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۱۱ - امور اقتصادی : آن دسته از اموری است که دولت ، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می کند ، از قبیل : تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی ، حمل ونقل ، بازرگانی ، مسکن و بهره برداری ازطرحهای مندرج درماده ( ۱۰ ) این قانون .
ماده ۱۲ – سازمان : منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد
امور زیربنایی :
مطابق ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۱۰ - امور زیربنایی : آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد ، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه .
امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی :
مطابق ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۹ - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ، از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات اسلامی
امورحاکمیتی :
مطابق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۸ - امورحاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود .
از قبیل :
الف - سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی .
ب - برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد .
ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .
د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری .
هـ - قانونگذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی .
و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی .
ز - ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
ح - اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .
ی - تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور .
ک - ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی .
ل - بخشی از امور مندرج در مواد ( ۹ ) ، ( ۱۰ ) و ( ۱۱ ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم ( ۲۹ ) و سی ام ( ۳۰ ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد .
م - سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.
کارمند دستگاه اجرائی :
مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۷ - کارمند دستگاه اجرائی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط ، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود
پست سازمانی :
مطابق ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۶ - پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت ) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود . پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .
دستگاه اجرائی :
مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۵ - دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.
شرکت دولتی :
مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۴ - شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره ۱ - تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰% ) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره ۲ - شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .
تبصره ۳ - احکام « شرکتهای دولتی » که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی :
مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۳ - مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد
وزارتخانه ومؤسسه دولتی:
مطابق مادتین 1 و2 قانون خدمات مدیریت کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۱ - وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
ماده ۲ - مؤسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.