شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار :
مطابق ماده 9 قانون کار:
|
ماده ۹ - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: |
|
الف – مشروعیت مورد قرارداد |
|
ب – معین بودن موضوع قرارداد |
|
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. |
|
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد. |
|
خاتمه قرارداد کار در قانون کار : مطابق ماده 21 قانون کار: |
|
ماده ۲۱ - قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: |
|
الف – فوت کارگر. |
|
ب – بازنشستگی کارگر. |
|
ج – از کار افتادگی کلی کارگر. |
|
د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن |
|
هـ – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است. |
|
و – استعفای کارگر. ز- فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است. مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده 2- مطابقت با قوانین مربوطه 3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب 4- پیگیری پرونده تا آخر کار 5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما - هیات تشخیص -کمیسیون مادتین 100 و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب ) آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
|
استعفاء کرگر :
مطابق تبصره ماده 21 قانون کار و ماده 25 همان قانون :
تبصره- کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کار فرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
|
ماده ۲۵- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفینبه تنهائی حق فسخ آنرا ندارد. |
|
تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قرارداد ها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است. |
خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر :
مطابق ماده 31 قانون کار:
ماده ۳۱- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا
بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه
خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کار افتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان
تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
مزد و مزایای کارگران نیمه وقت :
مطابق ماده 39 قانون کار:
ماده ۳۹- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.
|
اشتغال اتباع بیگانه : مطابق ماده 120 قانون کار: |
|
ماده ۱۲۰- اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. |
|
تبصره - اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند: |
|
الف- اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه |
|
ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه |
|
ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده 2- مطابقت با قوانین مربوطه 3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب 4- پیگیری پرونده تا آخر کار 5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : اخذ تابعیت و شناسنامه ایرانی- مطالبه چک و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق ) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد – اخذ وجه التزام – تنظیم قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب ) آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی ....... |
عملیات اجرایی احکام دیوان عدالت اداری :
بر اساس مواد 113 تا 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد :
ماده۱۱۳ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده۱۱۴ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.
ماده۱۱۵ـ در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می نماید. در غیراین‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.
ماده۱۱۶ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یکماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.
ماده۱۱۷ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.
روشها و ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری :
بر اساس مادتین 111و 112 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد :
ماده۱۱۱ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له در مدت معین
۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)
۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده۱۱۲ـ در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد
استنکاف از اجرای احکام در دیوان عدالت اداری :
بر اساس ماده 110 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد :
ماده۱۱۰ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره۱ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.
تبصره۲ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره۳ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.
اجرای احکام در دیوان عدالت اداری :
بر اساس مواد 107 تا 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد :
ماده۱۰۷ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
ماده۱۰۸ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده۱۰۹ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
تبصره ـ تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های :
کمیسیون ماده 100 شهرداری – کمیسیون ماده 99 شهرداری -کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – تامین اجتماعی - نظامی و انتظامی ( سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، تبدیل وضعیت استخدامی - دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری ، تبدیل وضعیت استخدامی و ..............
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
نکته :
با توجه به اینکه ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد لذا وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت در تهران، امکان بیشتری برای پیگیری پرونده را خواهد داشت .
قابل ذکر است پرونده های قابل طرح در دیوان عدالت ادرای از سایر استانها وکلیه شهرها و در سراسر کشور از جمله (خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی - شیراز – اصفهان– البرز – گیلان – مازندران – آذربایجان شرقی و غربی- قزوین –قم- همدان و .......... )
قابل پذیرش به صورت حضوری یا غیر حضوری جهت مشاوره یا قبول
پرونده می باشد .