دستگاه اجرائی :
مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۵ - دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.
شرکت دولتی :
مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۴ - شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره ۱ - تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰% ) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره ۲ - شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند ، شرکت دولتی تلقی می گردند .
تبصره ۳ - احکام « شرکتهای دولتی » که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی :
مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۳ - مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد
وزارتخانه ومؤسسه دولتی:
مطابق مادتین 1 و2 قانون خدمات مدیریت کشوری که اشعار می دارد :
ماده ۱ - وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
ماده ۲ - مؤسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.
تبدیل وضعیت استخدامی :
در دعوای تبدیل وضعیت استخدامی علاوه بر دستگاه اجرایی متبوع مستخدم باید به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم شکایت نمود .
مصادیق خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری :
1- دعاوی راجع به اسناد سجلی
2- اعتراض به نتیجه مصاحبه علمی آزمون دکتری
3- تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
4- اثبات مالکیت
5- مطالبه غرامت حادثه ناشی از کار
6- الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی
تعیین میزان خسارت و ........
حداقل مستمری :
: مطابق ماده 111 قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد
ماده ۱۱۱- مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
مسئولیتهای جزایی شخص حقوقی:
قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد مطابق ماده 109
ماده ۱۰۹- در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل و موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده است.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های : کمیسیون ماده 100 و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
تعلل کارفرما در معاینه‌پزشکی کارگر :
مطابق ماده90 قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد
ماده ۹۰- افراد شاغل در کارگاهها
باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور
کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود
که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در
معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش
شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه
شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول
خواهند نمود
از کار افتادگی جزیی :
قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد مطابق مادتین 73 و 74
ماده ۷۳- به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از
کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را دست داده باشد مستمری‌ازکارافتادگی
جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد.
میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد
ازکارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۰ این قانون
تعیین‌می‌گردد.
ماده ۷۴- بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص‌عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در، درصد ازکارافتادگی.