وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری - به ویژه دیوان عدالت اداری و جرایم رایانه ای و .....

آدرس دفتر :
تهران - پونک - روبروی دیوان عدالت اداری


مشاوره و قبول وکالت غیر حضوری و یا پذیرش حضوری با تعیین وقت قبلی 

تلفن تماس با وکیل : 09124404650


اینستاگرام : vakiljafaripouya

کلمات کلیدی

وکیل دیوان عدالت اداری تهران

وکیل تهران دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری

وکیل خوب دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری استخدامی

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل پایه یک متخصص دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل خوب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل ایثارگران عضو هیات علمی دانشگاه دیوان عدالت اداری

وکیل مجرب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان شکایت اعاده به خدمت در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری شکایت کمیسیون ماده 16

وکیل شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن بهترین وکیل ایثارگران در دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

شماره تلفن وکیل برای تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

تلفن وکیل متخصص دیوان عدالت اداری استخدام عضو هیات علمی دانشگاه

آدرس وکیل باتجربه شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل مجرب برای شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل شرکت شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل خوب تامین اجتماعی شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای شکایت از رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

شماره تلفن وکیل باتجربه تامین اجتماعی اعنراض به رای هیات تشخیص مطالبات

وکیل دادگستری نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری

وکیل اعتراض به کمیسیون ماده 121 ارتش در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن وکیل دیوان عدالت ادرای مستمری بگیر ارتش

بایگانی
آخرین مطالب

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل مالک در شورا» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

شرایط انتقال سرقفلی :

 مطابق ماده 6  قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)  که اشعار می دارد :

ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‏تواند مبلغی را تحت‏عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر می‏تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آن‏که درضمن عقد اجاره حق‏انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .
تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق‏مطالبه‏‏ی سرقفلی از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه‏ی سرقفلی به قیمت عادله‏ی روز را دارد .

 

  • ۰
  • ۰

مدت زمان اجرای دستورتخلیه  عین مستاجره :

مطابق ماده3   قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)  که اشعار می دارد :

ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایم‏مقام قانونی وی تخلیه‏ی عین‏مستأجره‏ی در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‏ثبت ظرف یک‏هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه‏ی قضائیه انجام خواهد گرفت .

  • ۰
  • ۰

شرایط عقد قرارداد اجاره با کاربری تجاری :

مطابق مواد 14 و 15  آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)  مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹   که اشعار می دارد :

 ‌ماده ۱۴  دفا‌تر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

‌ماده ۱۵  مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای‌‌ همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

  • ۰
  • ۰

اجرای دستو تخلیه مستاجر :

مطابق ‌مواد 6 تا 9 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)  مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹   که اشعار می دارد :

ماده ۶  اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

‌ماده ۷  چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌کافی باشد ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۸  هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق می‌نماید.

‌تبصره در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد.

‌ماده ۹  در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.

  • ۰
  • ۰

درخواست تخلیه مستاجر :

مطابق مواد 3 تا 5  آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)  مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹   که اشعار می دارد :

‌ماده ۳  رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

 ‌ماده ۴  رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.

‌ماده ۵  ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه ‌طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

 

  • ۰
  • ۰

شرایط قراردادهای عادی اجاره :

مطابق مادتین 1 و ۲  قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)  که اشعار می دارد :


ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجاره‏ی کلیه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجویی و ساختمان‏های دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .

ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه ‏وسیله‏ی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد .

 

  • ۰
  • ۰

استثنائات قانون روابط موجر و مستأجر  ‌مصوب 76 :

مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶)  مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹   که اشعار می دارد :

 ماده ۲  موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:

۱ روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

۲ روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل ازلازم‌الاجرا شدن قانون باشد.

۳ روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.

۴ موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.

۵ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد.

 

  • ۰
  • ۰

وظیفه موجر در مورد حکم تخلیه در قانون سال 56  :

طبق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر  مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ که اشعار می دارد :

‌ماده ۲۸  در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌ مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر‌گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه ‌نماید. حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.

  • ۰
  • ۰

شرایط تعمیرات مورد اجاره در قانون سال 56  :

طبق مواد 20 تا 23  قانون روابط موجر و مستأجر  مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ که اشعار می دارد :

ماده ۲۰  تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.

‌ماده ۲۱  رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در‌مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده ‌شود تعمیرات مزبور را با نظارت دا یره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.

‌ماده ۲۲  هر‌گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات ‌تعیین می‌نماید. ‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ‌در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. ‌

تبصره رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه‌ قطعی است. ‌

ماده ۲۳  اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. ‌هر‌گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود

 

  • ۰
  • ۰

شرایط تخلیه مورد اجاره توسط مستاجر در قانون سال 56  :

طبق ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر  مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ که اشعار می دارد :

‌ماده ۱۳  هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. ‌در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را‌ تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌ و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.