شرایط قراردادهای عادی اجاره :
مطابق مادتین 1 و ۲ قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) که اشعار می دارد :
ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجارهی کلیهی اماکن اعم از مسکونی
،تجاری ، محلکسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای
دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی
ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه وسیلهی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد .