مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف :
در مـوارد زیر، قاضی شورا با
مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون
(۲۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در
دادگستری مطرح میباشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی
مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری
اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و
رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌبه در صورتی که شورا
نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب
مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب
۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه
هشت باشد.
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد،
چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت
شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب
نظر کار‌شناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.
تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا
صرفاً صلح و سازش می‌باشد.