وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری - به ویژه پرونده های دیوان عدالت اداری
آدرس دفتر :
تهران - پونک - روبروی دیوان عدالت اداری


مشاوره و قبول وکالت غیر حضوری - پذیرش حضوری با تعیین وقت قبلی است.

تلفن تماس با وکیل : 09124404650

اینستاگرام : vakiljafaripouya

کلمات کلیدی

وکیل دیوان عدالت اداری تهران

وکیل تهران دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری

وکیل خوب دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری استخدامی

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل پایه یک متخصص دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل خوب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل مجرب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان شکایت اعاده به خدمت در دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل ایثارگران عضو هیات علمی دانشگاه دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری شکایت کمیسیون ماده 16

وکیل شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن بهترین وکیل ایثارگران در دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

شماره تلفن وکیل برای تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

تلفن وکیل متخصص دیوان عدالت اداری استخدام عضو هیات علمی دانشگاه

آدرس وکیل باتجربه شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل مجرب برای شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل شرکت شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل خوب تامین اجتماعی شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای شکایت از رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

شماره تلفن وکیل باتجربه تامین اجتماعی اعنراض به رای هیات تشخیص مطالبات

وکیل دادگستری نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری

وکیل اعتراض به کمیسیون ماده 121 ارتش در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن وکیل دیوان عدالت ادرای مستمری بگیر ارتش

بایگانی
آخرین مطالب

۴۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

کلاهبرداری:

عبارت  از تحصیل یا بردن وجه یا مال دیگری با توسل به هر نوع وسایل متقلبانه است و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت از هر نوع عملیات بر خلاف واقعی است که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود و با اغفال دیگری، وجه یا مال او را تحصیل می کند و می‌برد.

مجازات چرم کلاهبرداری :

طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذرماه سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر‌واقع امید‌وار نماید یا از حوادث و پیش‌‌آمد‌های غیر‌واقع بتر‌ساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. 
در صورتی که شخص مرتکب بر‌خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت، از طرف ساز‌مان‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شورا‌ها، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه، نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روز‌نامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کار‌کنان دولت یا مؤسسات و ساز‌مان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. 
تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخفیه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. 

  • ۰
  • ۰

طلاق ایرانیان خارج از کشور :

اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است

طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.





مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : مطالبه چک و سفته الزام به تنطیم سند رسمی دعاوی خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق  ) صلح هبه وقف فسخ قرارداد   اخذ وجه التزام تنظیم قرار داد دعاوی موجر و مستاجر خلع ید تخلیه ید  تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط ارگانهای دولتی -  سرقفلی- و  .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......





  • ۰
  • ۰

‌ماده 12 قانون زمین شهری چنین اشعار می دارد :

ماده 12 - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز
بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه
صالحه می‌باشد.

  • ۰
  • ۰

ماده 12 و 13 قانون جرایم رایا نه ای مجازات  جرم سرقت و کلاهبرداری رایا نه ای را چنین تعیین کرده است :

سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۱۳ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

  • ۰
  • ۰

مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه ای  مجازات جرم شنود غیرمجاز چنین تعیین شده است :

ماده2ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

جرم شنود غیرمجاز

هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند مثل اینکه مکالمات تلفنی بین دو نفر را در فضای اینترنت و بوسیله رایانه شنود کند جرم شنود غیرمجاز اتفاق افتاده است .





مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دادسرا یا دادگاه جرایم رایانه ای :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : نفوذ و دسترسی غیر مجاز- انتشار عکس یا فیلم خصوصی افراد در اینترنت و فضای مجازی سرقت کلاهبرداری نشر اکاذیب- برداشت غیر مجاز از حساب و .............................

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

  • ۰
  • ۰

مطابق ماده یک قانون جرایم رایا نه ای 

ماده1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 

جرم دسترسی غیرمجاز:

مطابق قانون عبارتست از دسترسی غبر مجاز به اطلاعات رایانه ای یا مخابراتی که حفاظت شده باشد مثل  اینکه کسی با ورود غیر مجاز به سیستم بانکی حساب افراد را مشاهده و بررسی کند . جرم دسترسی غیر مجاز به عنوان مادر جرایم رایانه ای یا جرم مقدم شناخته می شود . در این جرایم نیزمانند سایر جرایم اگر توسط مامورین دولتی ارتکاب یابد مجازات تشدید می شود .

  • ۰
  • ۰

مطابق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف  :

در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌‏نماید: 
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌‏باشند.
 
ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
 
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
 
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
 
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
 
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
 
چ ـ تأمین دلیل
 
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.
 
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کار‌شناس، بهای خواسته را تعیین می‌­کند.
 
تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌‏باشد.
 
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
 


  • ۰
  • ۰

موادی از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران 

فصل اول - تعاریف ، هدفها، اصول و ویژگی ها، وظایف و ماموریتها
 
بخش اول - تعاریف
 
ماده 1 - در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می گردد:
 
الف - "فرماندهی کل" به جای "فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران"
 
ب - " نیروهای مسلح " به جای تنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران "
 
ج - " ارتش " به جای " ارتش جمهوری اسلامی ایران "
 
د - " ستاد مشترک" به جای "ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران"
 
ه - "سپاه پاسداران" به جای "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران"
 
و - "بنا به دستور" به جای "بنا به دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران"
 
ز - "سازمان عقیدتی سیاسی" به جای "سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران"
 
ح - "سازمان عقیدتی سیاسی" به جای "سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران"
 
ماده 2 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی .
 
تبصره - نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی ایران اطلاق می گردد.
 
ماده 3 - ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک ، نیروهای زمینی ، هوایی ، دریایی و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد.
 
ماده 4 - وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را به عهده دارد.
 







مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

کمیسیون ماده 100  شهرداری  کمیسیون ماده 99  شهرداری -کارگر و کارفرمایی  آموزش و پرورش  اعضای هیات علمی دانشگاه  ایثارگران و جانبازان  گزینش  تامین اجتماعی - نظامی و انتظامی ( سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی)  تخلفات اداری ، تبدیل وضعیت استخدامی - دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری ، تبدیل وضعیت استخدامی و .............. 

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران  فلکه دوم صادقیه  ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

نکته :

با توجه به اینکه ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد لذا وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت در تهران، امکان بیشتری برای پیگیری پرونده را خواهد داشت . 

قابل ذکر است پرونده های  قابل طرح در دیوان عدالت ادرای از سایر استانها وکلیه شهرها و در سراسر کشور از جمله (خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی - شیراز   اصفهان البرز  گیلان  مازندران  آذربایجان شرقی و غربی- قزوین قم- همدان و ..........  )

قابل پذیرش به صورت حضوری یا غیر حضوری جهت مشاوره یا قبول 

 

پرونده می باشد .

  • ۰
  • ۰

موادی از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


‌فصل اول - کلیات و تعاریف
‌ماده 1 - در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می‌گردد:
‌الف - "‌فرماندهی کل" به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح.
ب - "‌ستاد کل" به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
ج - "‌سپاه" به جای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
‌د - "‌نیروهای مسلح" به جای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
ه - "‌وزارت" به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
‌و - "‌ارتش" به جای ارتش جمهوری اسلامی ایران.
‌ماده 2 - نیروهای مسلح عبارتند از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران.
‌ماده 3 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی
فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه،‌نیروهای‌زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت
بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می‌گردد.
‌فصل دوم - ورود به خدمت
‌بخش اول - تعاریف
‌ماده 4 - استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت
موظف در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون.
‌ماده 5 - مشاغل سپاه، ستاد کل و وزارت از نظر ماهیت شغل، به سه گروه تقسیم
می‌شوند، شغل نظامی، شغل کارمندی و شغل مشترک.
‌تبصره 1 - مشاغل فرماندهی، مدیریتهای سطوح بالای سپاه و سایر مشاغلی که نیاز به
دانش و مهارت نظامی داشته یا در ارتباط مستقیم با‌مأموریتهای نظامی سپاه باشند از
مشاغل نظامی محسوب می‌شوند.
‌تبصره 2 - غیر از مشاغل موضوع تبصره 1 این ماده، مدیریت سایر رده‌های سپاه و سایر
مشاغلی که با پشتیبانی‌های مستقیم و نیز غیر مستقیم‌مأموریتهای نظامی سپاه ارتباط
دارند از مشاغل مشترک می‌باشند.
‌تبصره 3 - مشاغل نظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در جداول سازمان
مشخص می‌شود.
‌ماده 6 - پرسنل سپاه کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و
یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می‌شوند و‌عبارتند از :
‌الف - کادر ثابت.
ب - وظیفه.
ج - پیمانی.
‌د - بسیجی.
‌ماده 7 - کادر ثابت به پرسنلی اطلاق می‌گردد که برای انجام خدمت مستمر در سپاه
استخدام می‌شوند و عبارتند از :
‌الف - پاسداران رسمی (‌نظامیان).
ب - کارمندان.
ج - محصلین
.





مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

کمیسیون ماده 100  شهرداری  کمیسیون ماده 99  شهرداری -کارگر و کارفرمایی  آموزش و پرورش  اعضای هیات علمی دانشگاه  ایثارگران و جانبازان  گزینش  تامین اجتماعی - نظامی و انتظامی ( سپاه ، ارتش ، نیروی انتظامی)  تخلفات اداری ، تبدیل وضعیت استخدامی - دستور موقت ، مقرری بیمه بیکاری ، تبدیل وضعیت استخدامی و .............. 

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران  فلکه دوم صادقیه  ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

نکته :

با توجه به اینکه ساختمان دیوان عدالت اداری در تهران مستقر می باشد لذا وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت در تهران، امکان بیشتری برای پیگیری پرونده را خواهد داشت . 

قابل ذکر است پرونده های  قابل طرح در دیوان عدالت ادرای از سایر استانها وکلیه شهرها و در سراسر کشور از جمله (خراسان شمالی ،جنوبی و رضوی - شیراز   اصفهان البرز  گیلان  مازندران  آذربایجان شرقی و غربی- قزوین قم- همدان و ..........  )

قابل پذیرش به صورت حضوری یا غیر حضوری جهت مشاوره یا قبول 

 

پرونده می باشد .



  • ۰
  • ۰

موادی از قانون استخدامی ناجا

قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران



‌فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می‌گردد:
‌الف - «‌فرماندهی کل قوا» به جای «‌فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی
ایران».
ب - «‌نیروهای مسلح» به جای «‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران».
ج - «‌ستاد کل» به جای «‌ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران».
‌د - «‌ارتش» به جای «‌ارتش جمهوری اسلامی ایران».
‌هـ - «‌سپاه» به جای «‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».
‌و - «‌نیروی انتظامی» به جای «‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران».
‌ز - «‌سازمان عقیدتی - سیاسی» به جای «‌سازمان عقیدتی - سیاسی نیروی‌انتظامی
جمهوری اسلامی ایران».
ح - «‌سازمان حفاظت اطلاعات» به جای «‌سازمان حفاظت اطلاعات نیروی‌انتظامی جمهوری
اسلامی ایران».
ط - «‌سازمان تأمین خدمات درمانی» به جای «‌سازمان تأمین خدمات درمانی‌نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران».

‌ماده 2 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این قانون عبارتند از : ارتش،‌سپاه
و نیروی انتظامی.

‌ماده 3 - کارکنان مشمول این قانون عبارتند از کسانی که برابر با مقررات این قانون
به‌استخدام نیروی انتظامی در می‌آیند.
‌تبصره 1 - سازمانهای عقیدتی - سیاسی و حفاظت اطلاعات و سایر مجموعه‌های‌وابسته به
نیروی انتظامی از نظر مقررات استخدام تابع این قانون می‌باشند.
‌تبصره 2 - کلیه کارکنانی که براساس مقررات سابق به استخدام نیروی
انتظامی‌درآمده‌اند، مشمول این قانون خواهند بود.

‌فصل دوم - شرایط عمومی استخدام و طبقه‌بندی

‌بخش اول - تعاریف:
‌ماده 4 - استخدام در نیروی انتظامی عبارت است از پذیرفتن شخص واجد شرایط‌برای
انجام خدمت در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون.

‌ماده 5 - شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسؤولیتها و اختیارات مرتبط و‌مستمر که
به عنوان کار واحد برای یک فرد درنظر گرفته می‌شود.

‌ماده 6 - مشاغل نیروی انتظامی به سه گروه تقسیم می‌شود:
‌الف - شغل انتظامی - عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که‌در جداول
سازمان برای کارکنان انتظامی پیش‌بینی شده است. مشاغل فرماندهی جزو‌مشاغل انتظامی
محسوب می‌گردد.
ب - شغل کارمندی - عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که‌در جداول سازمان
برای کارمندان پیش‌بینی شده است.
ج - شغل مشترک - عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در‌جداول سازمان
با این عنوان تعیین شده و منحصر به کارکنان انتظامی یا کارمندان نبوده و‌قابل
تخصیص به هر دو می‌باشد.
‌تبصره 1 - در مشاغل مشترک شرایط احراز شغل باید به نحوی تعیین گردد
که‌شایسته‌ترین کارکنان اعم از انتظامی و کارمند منصوب گردند.
‌تبصره 2 - مشاغل انتظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در
قالب‌محلهای سازمانی در جداول سازمان مشخص میشود.