حاضر به خدمت وخدمت تحت امر در نیروی انتظامی :
مطابق مادتین106 و 107 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد :
ماده 106 - حاضر به
خدمت - وضع خدمتی کارکنانی است که برابر مقررات‌مربوط در یکی از مشاغل سازمانی
عملاً انجام وظیفه می‌نمایند.
ماده 107 - خدمت
تحت امر - وضع خدمتی کارکنانی است که توسط نیروی‌انتظامی جذب، آموزش، سازماندهی و
تجهیز شده و از لحاظ انجام وظایفی خاص زیر نظر‌وزارتخانه‌ها،سازمانها، نهادها و
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت قرار می‌گیرند.
خدمت آزمایشی و خدمت آموزشی در نیروی انتظامی :
مطابق مادتین 104 و 105 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد :
ماده 104 - خدمت
آزمایشی - وضع خدمتی پایورانی است که برابر مقررات‌مربوط به خدمت پذیرفته
شده و به منظور ارزیابی کارایی به مدت یک سال مرحله‌آزمایشی را می‌گذرانند.
تبصره - درصورت
ادامه خدمت به صورت رسمی، این مدت از هر لحاظ جزء‌سابقه خدمت محسوب می‌گردد.
ماده 105 - خدمت
آموزشی - وضع خدمتی کارکنانی است که بدون داشتن شغل‌سازمانی دریکی از مؤسسات یا
مراکز آموزشی به هزینه نیروی انتظامی، آموزش می‌بینند.
تبصره - جز در
موارد آموزشهای بدو استخدام چنانچه دوره آموزشی کمتر از شش‌ماه باشد
کارکنان با حفظ محل سازمانی به صورت مأمور، دوره را طی خواهند نمود.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های :
کمیسیون مادتین 100 و 99 شهرداری– کارگر و کارفرمایی – آموزش و پرورش – اعضای هیات علمی دانشگاه – ایثارگران و جانبازان – گزینش – نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی) – تخلفات اداری ، دستور موقت و مقرری بیمه بیکاری .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......
وضعیت خدمتی کارکنان نیروی انتظامی :
مطابق ماده 103 قانون استخدام نیروی
انتظامی جمهوری
اسلامی ایران که اشعار می دارد :
ماده 103 - وضعیت
کارکنان مشمول این قانون در طول خدمت حسب مورد به‌شرح زیر خواهد بود:
الف - خدمت آزمایشی
ب - خدمت آموزشی
ج - حاضر به خدمت
د - خدمت تحت امر
هـ - مأمور
و - مأمور به خدمت
ز - مرخصی
ح - غایب
ط - فراری
ی - بازداشت
ک - منتظر خدمت
ل - بدون کار
م - منفصل از خدمت
ن - منتسب
شرایط انتقال سرقفلی :
مطابق ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) که اشعار می دارد :
ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید
می‌تواند مبلغی را تحتعنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید . همچنین مستأجر
می‌تواند دراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر
به عنوان سرقفلی دریافت نماید ، مگر آنکه درضمن عقد اجاره حقانتقال
به غیر از وی سلب شده باشد .
تبصره 1 : چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به
دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حقمطالبهی سرقفلی از
مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ،
هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبهی سرقفلی به قیمت عادلهی روز را دارد .
مدت زمان اجرای دستورتخلیه عین مستاجره :
مطابق ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) که اشعار می دارد :
ماده 3) پس از انقضای مدت اجاره بنابه تقاضای موجر یا قایممقام قانونی وی تخلیهی عینمستأجرهی در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرایثبت ظرف یکهفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوهی قضائیه انجام خواهد گرفت .
استرداد مبلغ قرض الحسنه اجاره :
مطابق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ که اشعار می دارد :
ماده ۲۰ – چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.
تبصره – در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر‌نیز هنگام در خواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود می‌تواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.
شرایط عقد قرارداد اجاره با کاربری تجاری :
مطابق مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ که اشعار می دارد :
ماده ۱۴ – دفا‌تر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده ۱۵ – مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
اجرای دستو تخلیه مستاجر :
مطابق مواد 6 تا 9 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ که اشعار می دارد :
ماده ۶ – اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده ۷ – چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌کافی باشد ابلاغ می‌شود.
ماده ۸ – هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق می‌نماید.
تبصره – در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ – در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.
درخواست تخلیه مستاجر :
مطابق مواد 3 تا 5 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹ که اشعار می دارد :
ماده ۳ – رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ – رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده ۵ – ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
شرایط قراردادهای عادی اجاره :
مطابق مادتین 1 و ۲ قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب ۱۳۷۶) که اشعار می دارد :
ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجارهی کلیهی اماکن اعم از مسکونی
،تجاری ، محلکسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای
دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی
ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود .
ماده 2) قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستأجر برسد وبه وسیلهی دونفر افراد مورداعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد .