شرایط
تخلیه مورد اجاره توسط موجر در قانون سال 56
:
طبق ماده 14 قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ که اشعار می دارد :
ماده ۱۴ – در
موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه
درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و
این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۱ – در موردی
که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای
در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار
نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز
اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
۲ – در موردی
که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و
مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار
کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این
قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
۳ – در صورتی
که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به
اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد
یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ
انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت
اجاره پذیرفته نمی‌شود.
۴ – در صورتی
که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره
برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.
۵ – هر‌گاه
مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶ – در صورتی
که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷ – در مورد
محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر
بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق
باشد.
۸ – در صورتی
که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹ – در صورتی
که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این
قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار
دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده
یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در
این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور
اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. هر‌گاه پس از صدور اجرائیه
مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی
موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست
تخلیه عین مستأجر را بنماید. هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم
نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه
مراجعه کند. در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای
معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه
صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر
پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند،
حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک
دادگستری برای پیگیری در دادگاههای حقوقی بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های :
تخلیه مورد اجاره - مطالبه چک
و سفته – الزام به تنطیم سند رسمی – دعاوی
خانواده ( نفقه ، مهریه ، الزام به تمکین ، طلاق
) –صلح – هبه – وقف – فسخ قرارداد
– اخذ وجه التزام – تنظیم
قرار داد – دعاوی موجر و مستاجر – خلع ید – مطالبه
وجه- اعسار از پرداخت محکوم به – تخلیه ید – تغییر نام و نام خانوادگی - تملک زمین توسط
ارگانهای دولتی - سرقفلی- و .......................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا
8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......