شرایط ورود به استخدام رسمی

شرایط ورود به استخدام رسمی :

مطابق ماده  46  قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۴۶ – کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد :

الف – حصول اطمینان از لیاقت ( علمی ، اعتقادی و اخلاقی ) ، کاردانی ، علاقه به کار ، خلاقیت ، نوآوری ، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی .

ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .

ج – تأیید گزینش .

استخدام در دستگاههای اجرائی

استخدام در دستگاههای اجرائی :

مطابق ماده  45    قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۴۵ - از تاریخ تصویب این قانون ، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد .

الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی .

ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین .

تبصره ۱ - کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد .

تبصره ۲ - مشاغل موضوع بند ( الف ) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده ( ۸ ) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد .

تبصره ۳ - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

حقوق مردم در دستگاههای اجرائی

حقوق مردم در دستگاههای اجرائی:

مطابق مادتین 26 و27 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۲۶ - دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند .

ماده ۲۷ - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند ، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه ، مراحل ، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف ، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت .

واگذاری وظایف به بخش غیردولتی

واگذاری وظایف به بخش غیردولتی :

مطابق ماده 21    قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۲۱ - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد .

الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر .

ب - بازخرید سنوات خدمت .

ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال .

د - انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد . در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد .

هـ - انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند .

تبصره ۱ - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود ، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد ، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره ۲ - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت ( یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد ، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد . آئین نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد .

تبصره ۳ - کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند . دستگاه مربوطه مکلف است باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند

 

امور زیربنایی

امور زیربنایی :

مطابق ماده 10  قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۱۰ - امور زیربنایی : آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد ، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه .

امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی

امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی :

مطابق ماده 9    قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۹ - امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی : آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد ، از قبیل : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات اسلامی

امورحاکمیتی

امورحاکمیتی :

مطابق ماده 8    قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۸ - امورحاکمیتی : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود .

از قبیل :

الف - سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی .

ب - برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد .

ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم .

د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری .

هـ - قانونگذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی .

و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی .

ز - ترویج اخلاق ، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .

ح - اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .

ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .

ی - تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور .

ک - ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی .

ل - بخشی از امور مندرج در مواد ( ۹ ) ، ( ۱۰ ) و ( ۱۱ ) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم ( ۲۹ ) و سی ام ( ۳۰ ) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد .

 

م - سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.

کارمند دستگاه اجرائی

کارمند دستگاه اجرائی :

مطابق ماده 7   قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۷ - کارمند دستگاه اجرائی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط ، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود

پست سازمانی

پست سازمانی :

مطابق ماده 6  قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۶ - پست سازمانی : عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص ( ثابت و موقت ) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود . پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد .

دستگاه اجرائی

دستگاه اجرائی :

مطابق ماده 5  قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد :

ماده ۵ - دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.