وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دیوان عدالت اداری

وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

وکالت و مشاوره حقوقی در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری - به ویژه پرونده های دیوان عدالت اداری
آدرس دفتر :
تهران - پونک - روبروی دیوان عدالت اداری


مشاوره و قبول وکالت غیر حضوری - پذیرش حضوری با تعیین وقت قبلی است.

تلفن تماس با وکیل : 09124404650

اینستاگرام : vakiljafaripouya

کلمات کلیدی

وکیل دیوان عدالت اداری تهران

وکیل تهران دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری

وکیل خوب دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری استخدامی

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل پایه یک متخصص دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

وکیل خوب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل مجرب شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان شکایت اعاده به خدمت در دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل ایثارگران عضو هیات علمی دانشگاه دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل جانبازان در دیوان عدالت اداری شکایت کمیسیون ماده 16

وکیل شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن بهترین وکیل ایثارگران در دیوان عدالت اداری

وکیل شکایت در دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

شماره تلفن وکیل برای تبدیل وضعیت عضو هیات علمی دانشگاه

تلفن وکیل متخصص دیوان عدالت اداری استخدام عضو هیات علمی دانشگاه

آدرس وکیل باتجربه شرکت اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل مجرب برای شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

وکیل شرکت شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات دیوان عدالت اداری

وکیل خوب تامین اجتماعی شکایت به رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای شکایت از رای هیات تشخیص مطالبات

شماره تلفن وکیل برای اعتراض به رای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

شماره تلفن وکیل باتجربه تامین اجتماعی اعنراض به رای هیات تشخیص مطالبات

وکیل دادگستری نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری

وکیل اعتراض به کمیسیون ماده 121 ارتش در دیوان عدالت اداری

شماره تلفن وکیل دیوان عدالت ادرای مستمری بگیر ارتش

بایگانی
آخرین مطالب

۴۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

دیه چیست ؟ ارش چیست ؟

دیه

مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است

دیه در لغت به معنای خونبها است. دیه نوعی مجازات است؛ میزان دیه در شرع و قانون مشخص شده؛ حکم پرداخت دیه مستلزم درخواست مجنی علیه یا اولیای دم و افرادی که دیه را به ارث می برند است. شکایت دیه از طریق دادسرا و دادگاه کیفری صورت می گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد گرچه اگر بخواهیم دیه را از طریق دادگاه حقوقی مطالبه کنیم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی دارد.

در حال حاضر، مجازات قتل شبه عمد، جراحات و صدمات ناشی از حوادث رانندگی جزو جرایم غیر قابل گذشت است اما دیه ی این جرایم قابل گذشت است به استثنای قوانین خاص (مانند قانون کار) که علاوه بر دیه، مجازاتهای تعزیری نیز پیش بینی شده و، ظاهرا، غیر قابل گذشت است.

ارش

مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «ارش، دیه ی غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود

ارش نیز همچون دیه، از طریق دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی و مورد حکم قرار می گیرد. در حال حاضر، دادگاهها با توجه به ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین ارش را به پزشکی قانونی محول می کنند گرچه تکلیفی برای ارجاع به پزشکی قانونی ندارند.

>در حال حاضر، مجازات قتل شبه عمد، جراحات و صدمات ناشی از حوادث رانندگی جزو جرایم غیر قابل گذشت است اما دیه ی این جرایم قابل گذشت است به استثنای قوانین خاص (مانند قانون کار) که علاوه بر دیه، مجازاتهای تعزیری نیز پیش بینی شده و، ظاهرا، غیر قابل گذشت است





.مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل کلاهبرداری خیانت در امانت توهین - سرقت - ضرب و جرح قتل-  رشا و ارتشاء  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات دیه جرایم قصور پزشکی  -  -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :


09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )


آدرس دفتر : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی .......

  • ۰
  • ۰

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
بخش نخست ـ کلیات
ماده1ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
 
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (35) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
 
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

  • ۰
  • ۰

 قانون مالیاتهای مستقیم

باب اول

اشخاص مشمول مالیات

 ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

 ۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

 ۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

 ۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

 ۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

 ۵- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.




مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل برای پیگیری در دیوان عدالت اداری :

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های : کمیسیون ماده 100  و 99 شهرداری کارگر و کارفرمایی  آموزش و پرورش  اعضای هیات علمی دانشگاه  ایثارگران و جانبازان  گزینش  نظامی و انتظامی ( سپاه، ارتش ، نیروی انتظامی)  تخلفات اداری و .......................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

آدرس دفتر : تهران  فلکه دوم صادقیه  ابتدای آیت اله کاشانی .......

  • ۰
  • ۰

 :جرایم پزشکی 

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به ماده 291 قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است . جرایم عمومی عبارتند از:

الف)جرم عمدی(با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.

ب)جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است

ج) خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

برابر تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی ٬بی احتیاطی ٬مسامحه،غفلت، عدم مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی.

بی مبالاتی 

شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود ولی صورت نپذیرفته است.  مثال :نگرفتن آزمایشها و عکس های رادیولوژی قبل از هراقدام و غیره . بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

 بی احتیاطی 

بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام می گرفت. لذا  اقدام پزشک بدون توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش بوده یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده ٬ در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.مثال :  پاره شدن اندام مجاور در حین اعمال جراحی ، جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن 

 عدم مهارت 

مواردی  که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد٬ مانند عدم تصمیم گیری به موقع٬ نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی .  مثال : بیماری بدنبال شکستگی چند استخوان و داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان  راست  پا به دست یک متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار می گیرد ولی پزشک معالج برای درمان این شکستگی پیچیده و مشکل از روش صحیح و منطقی استفاده نمی کند و این امر سبب جوش نخوردن استخوان و بروز عوارض عفونی در مفصل شده است

 عدم رعایت مقررات دولتی 

منظور عدم توجه به آیین نامه ها ٬ بخش نامه ها ٬دستورالعملهای مقامات اداری مافوق ٬ نظام پزشکی ٬ وزارت بهداشت ٬ درمان  وآموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته به آن است. مثال : عدم رعایت  ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های 

پزشکی یا عدم پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن 

بنابراین در صورت قصور پزشک می توان از وی  شکایت حقوقی و کیفری حسب مورد در محاکم قضایی مطرح نمود .

  • ۰
  • ۰

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع (مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده ـ زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:
1
ـ مسؤول اداره کشاورزی.
2
ـ مسؤول اداره جنگل داری.
3
ـ عضو جهاد سازندگی.
4
ـ عضو هیأت واگذاری زمین.
5
ـ یک نفر قاضی دادگستری. 
6
ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره 2- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید. 
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 6- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/6/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است
.


  • ۰
  • ۰

به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلـانه آب هر شخص اعمـ از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیمـ نمایند.

تبصره - وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی نیز مشمول این ماده بوده و میبایستی درخواست خود را طبق فرمـ  پیوست تکمیل و ارسال نمایند.


  • ۰
  • ۰

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده ۱ بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

تبصره ۲ مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تبصره ۳ ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تبصره ۴ احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.


تبصره ۵ اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۶ به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می‌گردد.

تبصره ۷ تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره(۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید.

  • ۰
  • ۰

قانون توزیع عادلانه آب

مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶

فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب

ماده ۱ . براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌ سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌ برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده ۲ . بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوۀ احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی.

تبصره ۱. تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.

تبصره ۲ . حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت‌ نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. ‌

تبصره ۳. ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. ‌

تبصره ۴. وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ‌

خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

فصل دوم – آبهای زیرزمینی

ماده ۳استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (‌شناسائی طبقات زمین و آبهای ‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره ‌برداری اقدام می‌کند.

  • ۰
  • ۰

موادی از قانون امور گمرکی          مصوب  ۲/۹/۱۳۹۰

بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر اینکه در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد:
 
الف ـ اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.
 
ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.
 
پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.
 
ت ـ اماکن گمرکی: انبار‌ها، بارانداز‌ها، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاههای راه آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالا‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.
 
ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.
 
ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.
 
چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.
 
ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.
 
خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.
 
د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا
به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.
 
ذـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.
 
رـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد.
 
زـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به آن پیوسته است.
 
ژـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ هجری شمسی، به آن پیوسته است.
 
س ـ شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.
 
ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد.
 
ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.
 
ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.
 
ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.
 
ظ ـ کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است.
 
ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
 
غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.
 
ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
 
ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می‌شود.
 
ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست.
 
گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.
 
ل ـ هزینـه‌های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد.
 

  • ۰
  • ۰

تعریف مشاغل سخت و زیان آور: 

کار‌های سخت و زیان آور کار‌هایی است که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی، ‌بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. ‌مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:
الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ‌ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.

ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی،‌ ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، ‌صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌گردد